على هامش قمة المناخ 2020 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد السيارات المرخصة في مصر حتى ديسمبر ٢٠٢١ بلغت ١٠ملايين و ٩٠٠ ألف مركبة، وذلك بخلاف السيارات الغير مرخصة، يعملون جميعًا بالوقود البترولي بجميع أنواعه كالسولار والغاز الطبيعي والبنزين.

المركبات وانبعاث الكربون 

تنتج عوادم السيارات نتيجه احتراق الوقود في محرك السيارة مما يسبب في انبعاث الكربون مع حركة المركبة وهو ما يسبب مخاطر على الحياة العامة وعلى الغلاف الجوي، أما إذا كان هناك عُطل ما بالسيارة فينبعث الكربون مختلطًا بالعديد من الغازات الملوثة التي تزيد من الطين بله، مثل أول وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين ومواد كربونيه ودخان وسخام وغيرهم من الانبعاثات الضارة.

وهو الأمر الذي اعتدنا رؤيته في مصر، حيث أن السيارات الغير مرخصة التي تُشبّع الجو خلفها بعوادمها الضارة نراها بشكل شبه يومي، وعلى الرغم من وقوف الدولة للحد من هذه الظاهرة وسن قوانين تُنفذ من خلال وحدة المرور والتراخيص إلا أنه لم يتم القضاء علي تلك الظاهره حتى الآن.

الكربون والسرطان 

تُعد عوادم السيارات من أهم مسببات الإصابة بسرطان الدم وأورام الغدد الليمفاويه كما تسبب في قصور في الدم علي نقل الاكسجين مما يؤدي الي الاصابة بامراض القلب والرئتين، ومثلما تعتبر عوادم السيارات مضرة للإنسان فهي لا تقل ضررًا على البيئة، حيث أوضحت وزارة البيئة أن عوادم السيارات في عام 2017 تؤثر على تلوث الهواء بنسبة 23% من إجمالي السيارات المُرخصة التي كانت يبلغ عددهم حينها 6.2 مليون سيارة.

وتزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، حيث أن عوادم السيارات ذات تأثير قوي و ضار علي البيئة وعلي التغيرات المناخية، حيث أن تلك العوادم تسبب ضرراً علي طبقة الاوزون الموجودة بالغلاف الجوي والتي بدورها أن تحمي الأرض من أشعه الشمس الضارة، مما يؤدي إلي الاحتباس الحراري الذي بدوره  يزيد  درجة حرارة الكوكب و يعمل على نقص المياه وجفاف التربة وحدوث الفيضانات وغيرها من المشاكل البيئية التي قد نظن أننا ليس لنا يد في حدوثها.

وفي مؤتمر قمة المناخ العام الماضي الذي عُقد في جلاسكو بالمملكة المتحدة، توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض، وتنص الاتفاقية على العمل تقليل الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي مثل عوادم السيارات.

اهتمام الدولة المصرية بالبيئة 

من هنا ظَهر اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات الكهربائية طبقًا  لخطة الدولة ٢٠٣٠ للتحول للأخضر، حيث دخلت مصر في شراكات وصفقات مع دولة الصين لإنتاج وتطوير المركبات الكهربائية وخاصًا الأتوبيسات الكهربائية لإدراجها ضمن أتوبيسات النقل العام، وذلك للحفاظ على البيئة والحد من الأنبعاثات الضارة وتقليل إستهلاك الوقود، وأكبر دليل علي رؤية الدولة للحفاظ علي الكوكب من الانبعاثات الضارة هو إستضافتها لمؤتمر المناخ العالمي المُنعقد بمدينه شرم الشيخ في الجمهوريه بنوفمبر ٢٠٢٢.