أصدر البنك المركزي المصري قرارًا، ينص على زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.

ومن جانبه، خاطب "حسن عبدالله"،  محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك اليوم الخميس، قائلًا: "أود أن أشير إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزى بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التى تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات تم زيادة القيمة".

وقرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والتي تضمنت استثناء الشاحنات حتي مبلغ خمسة الاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الشاحنات المستثناة من القرار المشار إليه إلى 500 ألف دولار أمريكي اعتبارًا من تاريخه.

وحدد البنك المركزي المصري بعض الاستثناءات من الاعتمادات المستندية تضمنت كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).