كما تم تورطهم في إصدار عدد 162 تصريح بناء مخالف للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين المتضررين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين وكانت  المباني مخالفة، وكان قد سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وإهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، فضلًا عن حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني  وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونًا.