كشفت السلطات المصرية عن موقفها من أزمة تصدير الحبوب إلى أوكرانيا، وتعليقها في الموانئ الأوكرانية، التي آثارت غضبًا دوليًا.

وجاء في تصريحات صحفية، أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الخطوات الاستباقية باعتماد أكثر من 22 منشأ لدى الحجر الزراعي المصري لاستيراد القمح، لنتفادي أيًا من الأزمات الاقتصادية بقدر الإمكان.

وانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤثر على كميات القمح الصادرة من أوكرانيا، وبالتالي حدوث أزمة اقتصادية بالأسواق العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخاصة القمح والذرة.

وتعتبر أوكرانيا من الدول البارزة في تصدير القمح والذرة، وبالتالي سيؤثر ذلك على مستوى أسعار المنتجات الزراعية.

ومن جانبه، قال المسؤول المصري، إن هذا القرار لن يؤثر على توافر الكميات المطلوبة من القمح أو الأعلاف، لأننا لدينا مناشئ معتمدة متعددة ونستطيع الاستيراد منها في حين انتهاء الكمية المطلوبة.

وقال خبير الاقتصاد السياسي، "علي الإدريسي"، إن هناك احتمالات كبيرة لرجوع أزمة غذاء عالمية، وسنشهد ارتفاعًا للأسعار على مستوي العالم، موضحًا أن مصر هي المتضررة وسط هذه الأزمة.

وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث اعتمدت في الفترة الأخيرة على استيرادها للحبوب الروسية والأوكرانية.