العالم بأكمله يواجه أزمة أقتصادية، نقف هنا.. إلى كل مواطن يشعر بضيق من أرتفاع الأسعار و نقص الدعم و يرى عوار تمس الحماية الاجتماعية، أود أن اذكره و أذكر نفسي أن الأزمة عالمية و العبء جميعاً نتقاسمه، الحرب الدائرة بين روسيا و أوكرانيا و تداعيات وباء كورونا هى السبب وراء انباء التضخم اليومية وهو ما يدفعنا لضرورة الأنتباة الى ما نملك و أدخار ما يمكننا للمستقبل، لمواجهة الأزمة الأقتصادية و تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية و تفاقم تداعياتها العالمية و المحلية.

و بالنظر فى الشأن الداخلى و عواقب الأزمة الأقتصادية العالمية على مصر و المصريين، نرى أن الرئيس السيسي فى أخر كلماته على مدار الأونه الأخيرة أشار أكثر من مرة أن ما يشغله هو الرضي المجتمعى و ليس أستقرار النظام و عليه بقائه هو شخصياً، تحدث الرئيس السيسي عن حلمه الشخصي فى تحقيق ربح سنوى يصل الى تريليون دولار، وعن شعوره البالغ بمعاناه كل المصريين فى ظل هذه الكبوه و ردد أن الحكومة أجلت ارتفاع سعر فواتير الكهرباء 3 مرات و ان الوقود و الوحدات السكنية مازلت تطرح بـ 50% إي أقل من سعرها الحقيقي، و عليه الدولة تتحمل النصف وهذا يعرقل مسيرتها ولكن الدولة مستمرة في هذا و ذاك أيمانا منها بضرورة توفير الحماية الأجتماعية لمواطنيها، ولكن .. سيادة الرئيس السيسي.. بعد التحية و الدعاء بدوام التوفيق و السداد، أطلب من سيادتك تفعيل العمل بمحاور الأرتقاء الأقتصادى و سرعة البدء لأن هناك مواطنين تخشي أن تموت قبل بلوغ حلم التريليون دولار. 

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرجو سرعة الأجراءات لتمكين القطاع الخاص، و زيادة مشاركته فى النشاط الأقتصادي و تهيئة مناخ الأعمال، و خفض سعر الفائدة على القروض البنكية المناطة بتمويل المشاريع الصغيرة، لخلق فرص عمل جديدة و تحقيق مستويات أعلى من الدخل و الثروة، نرجو سيادة الرئيس دعم و توطين الصناعة و زيادة الصادرات من خلال إطلاق برامج متعددة لرفعة معدلات النمو و التشغيل و اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعى المصرية، بجانب خطة تنموية لتعميق الصناعات المحلية و التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية و توطين صناعة السيارات. 

طرح مذكرات توعوية لترشيد الدولارى و سد الفجوة الدولارية و خفض الدين العام و تنظيم الأقتراض،  زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة و عقد شراكات تطوير مع القطاع الخاص المصري،، المصرى سيادة لرئيس، و دعم تنافسية الأقتصاد المصرى و الإدارة الذكية للموارد الأقتصادية و تطوير قدرات العمالة المصرية، علاوة على التطوير التقني و رقمنة منظومة التصنيع القائمة. 

إما عن الحماية الأجتماعية و توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الأجتماعية و إعداد حزمة حماية أجتماعية استثنائية، للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار و التضخم على المواطنين، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بيده القرار صندوق تكافل و كرامة وحدة لايكفى سيادة الرئيس، الامر أكبر من تدبير 2.7 مليار جنية لضم 450 الف اسرة جديدة، الأمر هكذا مرهق لدولة و لباق الشريحة التى لايشملها الدعم و الأستفادة من تلك البرامج، العمل وخلق فرص عمل جديدة وحدة هو النجاة سيادة الرئيس، حل الأزمة الدولارية و تنظم الأقتصاد أولى و اهم و أرجح. 

و الى المصريين حتى لا يتطرق تفكيرهم ان الازمة أزمة نظام حاكم، و ان الخلل داخلي و الكبوة محلية، الأزمة عالمية و تبعات الأزمة العالمية تلاحق مصر منذ فترة 2008- 2009 حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي فى مصر إلى 5.8% مقارنة مع 6.5 % فى الربع الأول من العام 2008، و كانت البداية عندما أنفجر سوق الائتمانات مما أدى إلى أزمة بطالة فى البلاد، إلى جانب أفلاس العديد من الشركات، عوضاً عن مرور 50 عاماً كانت فيهم مصر مستهلكة تستخدم ولا تصنع، تحتاج و لا توفر، تستورد ولا تصدر، نحن معك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و حلم التريليون دولار ربح سنوياً يراودنا جميعاً.. مثلك.. والله المستعان وبه نبلغ الحلم و نحقق الهدف.