رئيس الوزراء: سيتم التعامل بحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 12:00 ص

اجتماع رئاسة الوزراء بمجلس المحافظين

محمد محمود

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة/ وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه فى ضوء الظروف غير المسبوقة التى يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التى يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأسها ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فقد تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار فى تسعير السلع، بل وتفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية، مضيفاً: أعلنّا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعري، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار فى تسعيرها، قائلا:" سيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين".

وكلّف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطباً المحافظين:" لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها، مضيفاً: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى التعاون القائم مع كآفة المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتًا إلى الاجتماع الذى عُقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع فى غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.

وأوضح المصيلحي أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشدداً على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.

وأضاف الوزير أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض "أهلاً رمضان"، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وفى هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء جميع المحافظين بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك "بالمجان"، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

من جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، عدداً من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحاً أنه تم إنشاء ۳۳۹ وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر لعدد ۳۱٦ نشاطًا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع إمكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

ولفت وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة ٥ سنوات.

واختتم آمنة إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب التراخيص.