وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء أوضح وزير القوى العاملة أهمية الدور الذي يلعبه نواب البرلمان في صياغة الرؤي وتقديم المقترحات ومناقشة التشريعات المقدمة من الحكومة،و التي تحقق المزيد من تعزيز علاقات العمل ،مستشهدا بمشروع قانون العمل ،وقانون النقابات العمالية ،حيث يتحقق معهما تنظيم سوق العمل ،وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في "الرسمي"،وكذلك تعزيز الحوار المجتمعي بين اطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، موجهاً الشكر والتقدير للسادة النواب ،كما أشار الوزير شحاتة الي استراتيجية وزارة القوى العاملة نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،وادماج المرأة والشباب في سوق العمل، ووضع نظم جديدة للتوسع في بيانات العمالة غير المنتظمة وحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا بشكل أوسع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الوزير حسن شحاتة تحدث في الجلسة العامة موضحاً  إن الحكومة مستمرة في إجراءات دمج العمالة غير الرسمية في المنظومة الرسمية، وتوفير الحماية لها ،لاسيما علي الجانب التشريعي، ومنها تقديم مشروع قانون العمل، وكذا التشريع الذي ينظم عمل النقابات العمالية، والذي من شأنه منح هذه الفئات الحق في الدفاع عن حقوقها، وأخيراً ما  تدرسه الوزارة بشأن العمالة المنزلية،داعيا إلى تتضافر كافة الجهود في الدولة  لوضع نتائج الدراسة التي ناقشها المجلس موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ،مضيفا أيضا إلى أهمية العمل على تشجيع الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة كي تنهض الدولة بفكرها الحديث الذي تدعو إليه القيادة السياسية.