أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، بما تفرضه من ضغوط على موازنات كل الدول، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، موضحًا أن «التأمين الصحي الشامل» باعتباره أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، مازال أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات بنحو 72.8 مليار جنيه ، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وقالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم التعاقد مع 162 منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية.