الشهابي: جلسات الحوار الوطني خير عنوان للجمهورية الجديدة
الثلاثاء 17/يناير/2023 - 07:23 م
إبتسام الشرنوبي
طباعة
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الرابعة فى المحور السياسى هى لجنة النقابات والعمل الأهلي وستناقش كيفية حل المعوقات أمام العمل الأهلى وحل تحديات العمل النقابي و حل تحديات التعاونيات وقانون لتنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.
القضايا التي أدرجها مجلس الأمناء
وأكد الشهابي، في تصريحات صحفية، أهمية الموضوعات والقضايا التى أدرجها مجلس الأمناء فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتاً أنها قضايا كلية ومهمة ومؤثرة وستنهى صداع المنظمات الحقوقية الدولية، وأن اللجنة ستناقش كل القضايا التى تتعلق بها من إقامة الدعوى الجنائية حد الضرر وأوضاع السجون ومراكز الإصلاح، ومراكز الاحتجاز، وماقشة الإشراف القضائي واللوائح المنظمة.
ولفت، أن اللجنة الرابعة ستناقش موضوعات تتعلق بتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين و حرية التعبير والرأي وأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
مناقشة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية
وأشار رئيس حزب الجيل، أن اللجنة ستشهد مناقشة قضية قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته. بالإضافة إلى موضوع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي وأخيراً ستناقش تلك اللجنة التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
وشدد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، أن كل هذه القضايا التى أقرها مجلس الأمناء فى اجتماعاته المتتالية منذ أن أطلق الرئيس، دعوته للحوار الوطنى فى 26 ابريل من العام الماضي وادرجها تحت اللجان الفرعية المنبثقة عن المحور السياسى ومناقشتها بتجرد وموضوعية ستكون رؤية جديدة للحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية المصرية.
وأكد الشهابي، أن جلسات الحوار الوطني، خير عنوان للجمهوية الجديدة وستجعل البرلمان بغرفتيه كما أراده الدستور المصرى بل كما عرفته كل نظم العالم الديمقراطى وستجعل من احزابنا السياسية كما أرادها المشرع الدستوري المكونة لنظامنا السياسى فى الدولة المصرية.
مستقبل الحياة الحزبية والسياسية