أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير 2.3 مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال موازنة العام الحالى، يتم صرفها على دفعات ربع سنوية.

كما أوضح وزير المالية أنه تم إتاحة 1.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر حتى مارس 2023، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تفرضه من موجه تضخمية حادة.

وذكر بيان وزراة المالية، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كما أشار بيان وزارة المالية، أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، الذى تنظر إليه وزارة المالية بعين الاعتبار حفاظا على استقرار الأوضاع المالية والاجتماعية لتلك العمالة، فإننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح البيان الصادر من وزير المالية، أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.