شهدت مراكز إصدار التراخيص، بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، بـ محافظة البحيرة الموجودة، بها انتظام استقبال طلبات التراخيص، وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتى الآن 668 طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة، بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل، والدورات التدريبية والندوات التوعوية، المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور، على أصحاب المحلات للتوعية، بمميزات القانون والتيسيرات، المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص، وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد، يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية، وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذلك القضاء، على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال، اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في، منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت، مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية، للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة المصرية، للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات، المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.

وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع، جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة، لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، للدولة والتوعية بأهداف ومزايا، القانون الجديد وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.