أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النتائج النهائية لمبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، في عامها الأول، التي تستهدف دواوين عموم المحافظات الـ 27، من خلال منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (22/2023)، وبلغت قيمة الحافز الإضافي الممنوح لعدد 19 محافظة فائزة، نحو 1.4 مليار جنيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة حوافز تميز الأداء تعد أحد أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي (22/2023)، والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

كما أشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إلى إعداد دليل استرشادي حول حوافز تميز الأداء، يتضمن الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، وذلك بمساعدة فنية من خبراء في البنك الدولي، لافتاً إلى أنه من المستهدف تطوير المبادرة خلال العام المالي المقبل (23/2024)، لتغطي عدد أكبر من مؤشرات الأداء التي تقيس نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ونوه نائب وزيرة التخطيط أن حوافز تميز الأداء التي حصلت عليها المحافظات، سيتم توجيهها للمشروعات التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية التي تراعي الاستدامة البيئية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وتحفيز التحول إلى "الاقتصاد الأخضر"، فضلاً عن المشروعات التي تخدم مُبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، والمشروعات سريعة التنفيذ لدخولها الخدمة.