مصطفى سالم: اعتماد الحيز العمرانى لمدينة "طهطا"
الإثنين 15/أغسطس/2016 - 03:42 م
ياسمين مبروك
طباعة
حصل مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا في محافظة سوهاج ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على موافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن قرار اللجنة الدائمة ﻻعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 169 لسنة 2016، باعتماد الحيز العمراني لمدينة طهطا حتى عام 2032.
وأشار سالم، إلى أن القرار شمل 996 فدان منها 48 فدان خدمات إقليمية والطاقة الإستيعابية للحيز الجديد 164246 نسمة على أن يراعى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص البناء، ويحظر إقامة أية مباني أو منشآت خارج حدود الحيز المعتمد للمدينة إﻻ في الحاﻻت المستثناة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبعد الرجوع لوزارة الزراعة.
وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن حالة من الإستياء انتابت الألآف من أهالي مدينة طهطا شمال سوهاج، وذلك بسبب رفض الوحدة المحلية بإصدار تراخيص المباني والمنشآت الجديدة، لتأخر اعتماد الحيز العمراني، والذى يشمل الحيز الإستراتيجي والتفصيلي للمناطق التي أدرجت ضمن الحيز العمراني لطهطا.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ذلك أدى إلى عدم إصدار تصاريح بتوصيل مرافق وتحرير محاضر مُخالفة للمباني لقطاع كبير جدًا من المواطنين الذين خرجوا عن نطاق الحيز الذي أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة، والتي استغلت كل مساحاته منذ سنوات ماضية.
وأضاف سالم، أن الحيز العمراني لمدينة طهطا كان من المفترض أن يتم اعتماده منذ عام 2008، وهو الأمر الذى لم يتم إﻻ بعد متابعة مستمرة مع المسئولين بهيئة التخطيط العمراني بالقاهرة ومحافظة سوهاج حتى الحصول على قرار اﻻعتماد اليوم.
وأشار سالم، إلى أن القرار شمل 996 فدان منها 48 فدان خدمات إقليمية والطاقة الإستيعابية للحيز الجديد 164246 نسمة على أن يراعى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص البناء، ويحظر إقامة أية مباني أو منشآت خارج حدود الحيز المعتمد للمدينة إﻻ في الحاﻻت المستثناة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبعد الرجوع لوزارة الزراعة.
وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن حالة من الإستياء انتابت الألآف من أهالي مدينة طهطا شمال سوهاج، وذلك بسبب رفض الوحدة المحلية بإصدار تراخيص المباني والمنشآت الجديدة، لتأخر اعتماد الحيز العمراني، والذى يشمل الحيز الإستراتيجي والتفصيلي للمناطق التي أدرجت ضمن الحيز العمراني لطهطا.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ذلك أدى إلى عدم إصدار تصاريح بتوصيل مرافق وتحرير محاضر مُخالفة للمباني لقطاع كبير جدًا من المواطنين الذين خرجوا عن نطاق الحيز الذي أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة، والتي استغلت كل مساحاته منذ سنوات ماضية.
وأضاف سالم، أن الحيز العمراني لمدينة طهطا كان من المفترض أن يتم اعتماده منذ عام 2008، وهو الأمر الذى لم يتم إﻻ بعد متابعة مستمرة مع المسئولين بهيئة التخطيط العمراني بالقاهرة ومحافظة سوهاج حتى الحصول على قرار اﻻعتماد اليوم.