قال المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إنه هناك تلميحات عن قرارات جديدة للحكومة منها ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في نسبة البطالة، وأخرى في الأسعار التي وصلت إلى مرحلة شديدة على المواطنين من تسريح ٢ مليون موظف حكومي وزيادة في الخدمات مثل الكهرباء والمترو وخلافه، وهنا لابد من التوضيح أن الغلاء لم يعد يصيب محدودي الدخل فقط وإنما محدودي ومتوسطي الدخل وأيضا الأغنياء.

وأكد قورة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن محدودي الدخل أصبحوا معدومي الدخل والمتوسطي أصبح محدودي الدخل، وكثير ممن كان يطلق عليهم أغنياء أصبحوا متوسطي الدخل، مما يعني أننا في حالة تردي اقتصادي شديد، مشيرًا الي أن الحكومة عاجزة ولا تجد حلول إلا القروض والدين، مما يزيد من الأعباء علي الجميع.

وتابع "رأينا جميعا حجم الفرحة الغامرة التي سادت الحكومة بعد موافقة صندوق النقد على قرض الـ١٢ مليار دولار الذي لم نعرف حتي الآت كيف سيتم استخدامه وفي اي مشروعات وما هي اقتصاديات العائد من تلك المشروعات؟.


وأوضح قورة أنه لم يرى حتي الان اي استدعاء من مجلس النواب لرئيس الوزراء لسؤاله عن الـ ٤٣ مليار جنيه التي تلقتها حكومات مصر بعد ثورة الـ٣٠ من يونيو، وكيف تم توظيفها حتي لا يكون مصير القرض الجديد نفس مصير ما سبقه من اموال تدخل الي الدولة ولا يعرف لها طريق.

وتسأل: "متي يتحرك مجلس نواب الشعب لوقف الديون والقروض الإستهلاكية وتفعيله للدور الحقيقي لمفهوم الرقابة؟.



واشار الي انه من الاجدي استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية وطلب تقديم ما يسمي بخطة الإصلاح الإقتصادي التي تحدث عنها الرئيس ولا يعلم اي مخلوق ماهيتها وآلياتها ولم نسمع عنها إلا من خلال الاعلام.

واختتم "الحكومة تعمل ببطئ وراحة كبيرة ولا تضع مجلس النواب في حساباتها لانها تعرف ان غالبية النواب يدعمون الدولة ايًا ما كانت قراراتها ولا يتطلعون إلا لان تكون الدولة راضية عنهم حتي يقضون مصالحهم ومصالح دوائرهم لضمان بقائهم مدة اخري دون مراعاة ضمائرهم، وما يفعلونه خيانة للامانة التي إئتمنهم عليها الشعب، وانهم طرف اصيل في معادلة الإنهيار الإقتصادي".