تركيا تؤكد عدم وجود ثغرة في قانون الإساءة الجنسية
الإثنين 15/أغسطس/2016 - 06:31 م
رفضت تركيا اليوم الاثنين اتهامها بأنها تجيز ممارسة الجنس مع الأطفال، بعدما ألغت التعريف الحالي للإساءة الجنسية للقصر في القانون الخاص بالإساءة الجنسية المعمول به في البلاد.
وقالت وزارة العدل في معرض رفضها هذا الاتهام اليوم الاثنين إن مثل هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة ومسيسة وتخفي الحقيقة".
وجاء رد وزارة العدل التركية بشكل خاص على تغريدة لوزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالشتروم طالبت فيها بإلغاء "قرار تركيا السماح بممارسة الجنس مع الأطفال تحت سن 15 عاما".
وتسبب في هذا السجال قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا إلغاء التعريف المعمول به حتى الآن للإساءة الجنسية للقصر.
وحسب تقارير إعلامية فإن المحكمة وافقت على طلب محكمة محلية في تركيا كانت قد رأت أن التعريف الحالي مصاغ بشكل مطاط جدا ولا يميز بين المجموعات العمرية وأن الأطفال بين سن 12 و 15 عاما قادرون على فهم معنى العملية الجنسية وطالبت بأخذ ذلك في الاعتبار من الناحية الجنائية.
وسيبدأ العمل بإلغاء هذا التعريف القديم اعتبارا من ديسمبر المقبل.
وقالت وزارة العدل التركية مشيرة لذلك إن الإلغاء لن يتسبب في إحداث ثغرة قانونية وأنها ستعمل من خلال سن قانون جديد على ألا تنشأ عن ذلك ثغرة مستقبلا.
وقالت وزارة العدل في معرض رفضها هذا الاتهام اليوم الاثنين إن مثل هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة ومسيسة وتخفي الحقيقة".
وجاء رد وزارة العدل التركية بشكل خاص على تغريدة لوزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالشتروم طالبت فيها بإلغاء "قرار تركيا السماح بممارسة الجنس مع الأطفال تحت سن 15 عاما".
وتسبب في هذا السجال قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا إلغاء التعريف المعمول به حتى الآن للإساءة الجنسية للقصر.
وحسب تقارير إعلامية فإن المحكمة وافقت على طلب محكمة محلية في تركيا كانت قد رأت أن التعريف الحالي مصاغ بشكل مطاط جدا ولا يميز بين المجموعات العمرية وأن الأطفال بين سن 12 و 15 عاما قادرون على فهم معنى العملية الجنسية وطالبت بأخذ ذلك في الاعتبار من الناحية الجنائية.
وسيبدأ العمل بإلغاء هذا التعريف القديم اعتبارا من ديسمبر المقبل.
وقالت وزارة العدل التركية مشيرة لذلك إن الإلغاء لن يتسبب في إحداث ثغرة قانونية وأنها ستعمل من خلال سن قانون جديد على ألا تنشأ عن ذلك ثغرة مستقبلا.