خلال 8 سنوات.. رحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء إلى محور إقليمي للطاقة

الإثنين 20/فبراير/2023 - 03:33 م

رحلة الجمهورية الجديدة في قطاع الطاقة

محمود حربي

رحلة الجمهورية الجديدة .. عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الداخلية، والتحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير.

وحققت الجمهورية الجديدة هدف أن تصبح مركزاً إقليمياً ولاعباً أساسياً ومؤثراً في سوق الطاقة العالمية، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية، والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الاستكشاف والبحث عن الغاز.

الجمهورية الجدية محور إقليمي للطاقة

كما عملت على ترشيد استخدام المصادر التقليدية، علاوة على المساهمة في تلبية الطلب العالمي في مجال الطاقة خاصة في ظل المتغيرات العالمية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، لترسخ بذلك الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.

وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قطاع الطاقة كركيزة للتنمية الاقتصادية خلال 8 سنوات، ورحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المحققة في القطاع منذ 2014 نحو 2.3 تريليون جنيه، وذلك في إطار سلسلة تقارير "أين كنا وكيف أصبحنا؟".

وكشف التقرير عما تشهده مؤشرات نمو واستثمارات الطاقة من تحول إيجابي.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة المنفذة، فقد زادت الاستثمارات العامة للبترول «بترول خام – غاز طبيعي»، بنسبة 85.8%، مسجلة 47 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013/2014، بينما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413.2%، حيث بلغت 62.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 12.1 مليار جنيه عام 2013/2014.

واستعرض التقرير معدلات النمو الإيجابية لقطاعات الطاقة، حيث زاد معدل نمو قطاعي الغاز والبترول مسجلاً 1.7% عام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل 4.4% عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول حيث سجل 8.7% عام 2021/2022، مقابل 2.4% عام 2013/2014، بينما بلغ معدل نمو قطاع الكهرباء 4.3% عام 2021/2022، مقابل 4.8% عام 2013/2014.

وأظهر التقرير الطفرة في مؤشرات إنتاج الطاقة التي شهدت تحولاً إيجابياً، حيث زاد الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 32.6%، مسجلاً 69.2 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 19.7%، مسجلاً 30.4 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 25.4 مليون طن عام 2014.

يأتي هذا بينما تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميجاوات 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميجاوات عام 2014، علاوة على زيادة القدرات الاسمية بنسبة 141.8%، حيث بلغ 59 ألف ميجاوات عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميجاوات عام 2014، بجانب زيادة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي –رياح) نحو 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 ألف جيجاوات/ ساعة في عام 2021/2022.

وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة، حيث بلغت نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات 100%، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، بينما جار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار).

وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير الطفرة في مؤشرات صادرات الطاقة، حيث بلغت نسبة زيادة الصادرات البترولية 219.3%، مسجلة 18.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014، فضلاً عن الطفرة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال، حيث بلغ 8.4 مليار دولار عام 2022، علماً بأنه لم يكن يوجد تلبية لاحتياجات السوق المحلي أو فائض عام 2014.

وأشار التقرير إلى تحسن قدرات وإمكانات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث زادت سعات محطات محولات (جهد فائق وعالي) بنسبة 96.3%، مسجلة 185.5 م.ف.أ، مقابل 94.5 ألف م.ف.أ عام 2014، فضلاً عن زيادة أطوال شبكات النقل الكهربائية (جهد فائق وعالى) بنسبة 28.7%، مسجلة 51.1 ألف كم عام 2022، مقابل 39.7 ألف كم عام 2014.

وأوضح التقرير أن الزيادة في تنفيذ شبكات توزيع الغاز الطبيعي وصلت إلى نسبة 28%، مسجلة 34.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 26.8 ألف كم عام 2014، علاوة على زيادة خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 16.7%، حيث وصلت إلى 6.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 5.4 ألف كم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة مستودعات تخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 19.7%، حيث بلغت 693 مستودعاً عام 2022، مقارنة بـ 579 مستودعاً عام 2014.

وبجانب ما سبق، ورد في التقرير بلوغ حجم استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء المنفذة 355 مليار جنيه، مشيراً إلى أبرز مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة، ومن بينها محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء والتي نفذتها شركة سيمنز (البرلس - العاصمة الإدارية - بني سويف) بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، فضلاً عن 6 مليارات يورو إجمالي استثمارات الثلاث محطات.

وتشمل مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة وفقاً للتقرير أيضاً، محطات مشروعات الخطة العاجلة، وأبرزها محطة توليد كهرباء غرب أسيوط - محطة توليد كهرباء عتاقة، بقدرات 3636 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه، فضلاً عن تحويل 6 محطات غازية لتعمل بنظام الدورة المركبة، وأبرزها (الشباب- غرب دمياط- 6 أكتوبر)، حيث تبلغ القدرات المضافة 2440 ميجاوات.

وفي سياق متصل، رصد التقرير أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة، ومن بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، كما تبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجاوات، حيث يعد المجمع الأكبر في مكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بقدرات 580 ميجاوات، وتكلفة 580 مليون يورو.

واستعرض التقرير مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها وتطويرها، مبيناً أنه جار الإعداد للتعاقد على مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، بقدرة 2400 ميجاوات، وتكلفة 2.7 مليار دولار، بجانب مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات أجنبية 85 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بمؤتمر المناخ COP27.