وأكد مساعد وزير المالية على أنه بمجرد الإنتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقاً مع كافة الرؤى ويخدم الالقطاع الخاص مشيراً الي أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات ، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات .

وأشار رامي يوسف إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية ، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية .

ولفت إلى أن إكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني الى أضيق الحدود، وجاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي ،  بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟" .