قضت محكمة النقض، منذ قليل، برفض الطعون المقدمة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وأيدت محكمة النقض، حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة بسبب قضيته الشهيرة ضد محمود الخطيب، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض، اليوم السبت، مذكرة مرفوعة لها من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور.

 وبعد تأييد الحكم ضد مرتضى منصور في قضيته المقدمة من الكابتن محمود الخطيب هي المرة الأولى له في سجلات مع الاحكام القضائية في حياته بل سبقه أحكام سجن نفذت ضده خلال مسيرته في السنوات الماضية

المرة الأولى، عندما ألقي القبض عليه عام 1989 وقت أن كان مرتضى محامياً لرجل الأعمال أحمد الريان، حيث اتهمته السلطات بالتورط في عليات توظيف الأموال التي قام بها الريان وأشرف السعد.

المرة الثانية التي سجن فيها كانت بعد حكم من محكمة جنح الدقى فى مايو 2007 بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته فى واقعة سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة.

المرة الثالثة التي حبس فيها كانت القضية الشهيرة "موقعة الجمل" التي اتهم فيها وأمرت النيابة بحبس مرتضى 15 يوماً على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة له، وقالت جهات التحقيق إن نجله أحمد مرتضى "عضو مجلس الشعب الحالي" شارك في تلك الوقائع، وقضت المحكمة في النهاية ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، حيث قالت في حيثيات الحكم إنها "لم تطمئن للأدلة المقدمة في القضية".

وفي 2022 كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب – رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022 قد قضت بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.

واستمرت القضية معلقة بعد تقديم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، طعن أمام محكمة النقض على أحكام صدرا ضده بالحبس في القضية السابقة - السب والقصف-، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتقدمت نيابة النقض يوم 25 فبراير 2023 بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.

وسلم مرتضي منصور، نفسه إلى هيئة تنفيذ الاحكام بنيابة النقض حيث تسلمه أمن محكمة النقض قبل النظر في أولى جلسات الطعون المقدمة، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص. وتأكد في أخر الأمر ان الحبس اصبح أمر حتمي.

  وطبقًا للائحة وفقا للمادة 41، فأن امر تعيين رئيس جديد يتولى رئاسة النادي بأمر من اللجنة الأولمبية وبتوصية من وزير الشباب والرياضة، لفقدان رئيس النادي أهم صفة فيه وهو ان يكون رئيسا للمؤسسة الرياضية، لذلك اصبح واجبًا صدور قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك وتولي أكبر الأعضاء سنًا رئاسة النادي وهو اللواء علاء مقلد حاليًا ثم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأخذ رأيها والتصديق منها على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة للنادي.

 وعن الشأن القانوني في نادي الزمالك الان فإنه سيتم اعلان علاء مقلد رئيساً لنادي الزمالك بشكل مؤقت بصفته اكبر الأعضاء سنا لحين إقامة انتخابات على مقعد الرئيس والنائب

طبقاً للإجراءات التي تتبع في حالة نادي الزمالك وبعد خلو منصب رئيس ونائب رئيس النادي. فإن علاء مقلد سيصدر له قرار بالقائم بأعمال رئيس نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات علي منصب الرئيس والنائب بوصفه اكبر الأعضاء سناً.