وتقدمت النيابة العامة بمذكرة تطالب فيها بتأييد حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب محمود الخطيب شهرًا وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.

لتُصدر هيئة المحكمة قرارًا بتأييد حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شهرًا في قضية سب وقذف والتشهير بسمعة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

وعن المسار القانوني الذي سيتم اتخاذه فيما يخص مجلس إدارة نادي الزمالك بعد حبس مرتضى منصور، وإعلان اللجنة الأولمبية المصرية انعقادها لدراسة الحالة بأكملها، وخروج بعض التقارير التي تؤكد تولي أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا مهمة القيام بأعمال رئيس النادي بالإنابة، ورفض اللواء علاء مقلد تولي المهمة.

تواصلت بوابة المواطن الإخبارية مع المحامي أحمد الغندور الذي أوضح لنا المسار القانوني الواجب اتخاذه بعد حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شهرًا في قضية سب وقذف والتشهير بسمعة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال الغندور: "حسب اللائحة يتعين على وزير الشباب والرياضة اتخاذ قرار سريع برفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار قرارها بعزل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من منصبه، وتعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة للعمل كرئيس للنادي بشكل مؤقت".

وأضاف: "بعدها تتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك لعمل انتخابات رئاسية مبكرة بسبب الحكم على رئيس النادي بحكم بات ونهائي مُقيد للحرية، وهو ما يستوجب عزله من منصبه ومن عضوية النادي وعدم ترشحه في أي انتخابات قادمة".

واختتم: "وفي حالة عدم حدوث هذا الأمر من قبل وزير الشباب والرياضة، يتم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب صدور حكم سلبي بشأن مركز التحكيم والتسوية من المحكمة الدستورية العليا بإلزام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية للدعوة لجمعية عمومية عاجلة لإقامة انتخابات رئاسية وتكميلية مبكرة لانتفاء أحد أهم الصفات عن رئيس نادي الزمالك وهي تقييد الحرية بسبب صدور حكم بات ونهائي ضده في جريمة سب وقذف، وذلك باعتباره رئيس هيئة الرياضة بالنادي".