وكانت المحكمة قد رفضت طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في قضية سب وقذف محمود الخطيب بعدما استمعت للمرافعة التي أبداها أمام هيئة المحكمة والتي طالب فيها ببراءته مما أسند إليه من اتهام، فيما تقدمت النيابة العامة بمذكرة طالبت فيها بأن يتم تأييد حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب محمود الخطيب شهرًا وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.

وطبقًا لنص لائحة للنظام الأساسي المعروفة باللائحة الاسترشادية المُعدة من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، ووفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فإنه يتعين إزالة عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي ناد في حالة صدور حكم نهائي وبات ضده بعقوبة مُقيدة للحرية.

وفي حالة مرتضى منصور، ما يعني إسقاط عضويته من نادي الزمالك مدى الحياة لصدور حكم نهائي وبات ضده بحبسه لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعدم أحقيته للترشح مرة أخرى بعد انقضاء العقوبة.

وتنص ذات اللائحة على عقد انتخابات تكميلية لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس بعد استقالة مصطفى هدهود نائب الرئيس سابقًا، وفي خلال هذه الفترة يتولى أكبر أعضاء المجلس سنًا رئاسة النادي بشكل مؤقت لحين عقد انتخابات جديدة بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية وبعد الدعوة لجمعية عمومية عاجلة يتم فيها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.