قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة الدكتور علي محمود، وعضوية كل من المهندس عبد العزيز خالد علي، والهادي نجم الدين كعبار، وخالد خليفة حسين الطاهر، وأحمد عبد الله عمار.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، على أن تُكلف اللجنة "بمهام إدارة وتسيير المؤسسة الليبية للاستثمار مؤقتا ولها صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بما يحافظ على السير الطبيعي لعمل وإدارة الشركة".

وألزم القرار، اللجنة المكلفة "بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من وعلى المؤسسة سواء أمام القضاء أو هيئات التحكيم أو لجان أخرى مشكلة بشأن ذلك، والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة حيالها".
وحظر القرار بموجب المادة الرابعة منه على اللجنة "القيام بأي عمل من أعمال التصرف في أصول المؤسسة ومنقولاتها"، داعيًا إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره، كما دعا الجهات المعنية إلى تنفيذه كل حسب الاختصاص.

ويأتي قرار المجلس الرئاسي بعد يوم من تقديم محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري استقالته من مجلس أمناء المؤسسة، وثلاثة أيام من استقالة الرئيس السابق حسن بوهادي من منصبه.