قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها عينت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 67 مليار دولار.

وقالت الحكومة في بيان إنه يُمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها وتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة وعليها والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها.

وأضاف البيان أن اللجنة سيرأسها علي محمود حسن. ولم يتضمن تشكيل اللجنة أيا من الرئيسين المتنافسين للمؤسسة.