زار رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وعدد من أعضاء اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، بمجلس القضاء الاعلى في بغداد لمناقشة مشروع قانون "العفو العام".

والتقى الجبوري رئيس محكمة التمييز الاتحادية وعدد من القضاة فيها، لبحث التصورات التي يمكن ان يتضمنها مشروع القانون الذي أجل البرلمان التصويت عليه أمس لوجود خلافات بين الكتل السياسية حول صياغة مادتين من المشروع.

وأكد رئيس مجلس النواب أن قانون العفو العام يمثل علاجاً لحالة مجتمعية تفاقمت وأثّرت وقد آن الأوان لترميمها، وقال اننا "نتفهم الإصلاح على أنه صون لحقوق الإنسان وحماية لكرامته، ونقدم العفو العام كإحدى خطوات الإصلاح الرئيسية".

وكان غياب التوافق السياسي بين كتلتي "التحالف الوطني" الشيعي وتحالف "القوي العراقية" السني تسبب في تأجيل التصويت على مشروع قانون "العفو العام" الذي يشمل محتجزين ومحكومين يطالب المكون السني بإعادة محاكمتهم لوجود خلل فر إجراءات التحقيق والمحاكمة.. حيث أرجأ مجلس النواب التصويت على باقي فقرات المشروع المختلف عليها إلى جلسة الثلاثاء المقبل بسبب اختلال النصاب القانوني لعقد الجلسة بعد انسحاب نواب من التحالف الوطني اكبر الكتل النيابية لإتاحة الفرصة للتوافق السياسي بين الكتل السياسية.

يذكر أن ئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري دعا إلى ضرورة تذليل كل المعوقات من أجل إقرار القوانين التي ستسهم في تفعيل ملف المصالحة الوطنية في العراق..وناقش، خلال حضوره أول أمس الأحد، اجتماعين منفصلين مع لجنتي حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة النيابيتين بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشروعات القوانين المهمة من أجل الإسراع في التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي، وفي مقدمتها العفو العام والمساءلة والعدالة.