محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة
الثلاثاء 28/مارس/2023 - 02:47 م
محمد محمود الزعيم
طباعة
حرص اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اليوم على تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز الحامول، و عقد بمركز مطوبس، وعقد بمركز قلين ، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 884 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز الحامول، و عقد بمركز مطوبس، وعقد بمركز قلين ، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
محافظ كفر الشيخ يسلم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة
وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.