أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في لقائها مع عدد من الأبناء والأمهات البديلات المقيمين بقرية الأطفال بالقاهرة “SOS”، أن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال هو الهدف الأسمى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وأن التوجه نحو اللامأسسة وتشجيع منظومة الكفالة ووجود الأطفال داخل أسر بديلة كافلة هو توجه يشجع على نمو الطفل في بيئة طبيعية وتعويضهم عما فقدوه من رعاية وحماية يمثل أولوية أولى لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في تيسير باب كفالة الأطفال كريمي النسب وخفض عدد مؤسسات الرعاية بهدف الوصول إلى "لا مأسسة" قطاع الرعاية الاجتماعية، علماً بأنه تم إغلاق 48 مؤسسة العام الماضي، حيث إن نسبة الاشغال في المؤسسات بشكل عام تبلغ حوالي 67%.
ونفت وزيرة التضامن الاجتماعي تماما مسألة إجلاء الأبناء من القرية وتركهم بالشارع كما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن غلق المؤسسات يتم في إطار حماية وتأمين الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة مصلحة الأطفال والأبناء في كافة جوانبها يمثل أولوية أولى للوزارة.

وقد تعهدت الوزارة بتوفير سكن آمن وملائم لكل المقيمين بالمؤسسة بما يوفر لهم الإقامة المناسبة ويساعد على دمجهم في المجتمع مع الحرص على عدم فصل الأطفال في سن الرعاية عن أمهاتهم البديلة ومع اعتبار خصوصية الحالة الصحية لهم، كما أنه تم التعاون مع الجهات الحكومية من أجل توفير تأمين صحي وبطاقات تموينية لكل منهم، مع التأكيد على تحمل تكلفة تعليم البنات والأبناء في سن الدراسة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة تشمل مواطنين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ووصلوا إلى عقد الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، بنسبة 40% من إجمالي المقيمين، وأن نسبة الأطفال في سن الكفالة تبلغ 24% من إجمالي الأطفال.

وتناشد الوزارة المواطنين وجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، مع فتح باب التواصل مع الوزارة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مما يؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على وسائل الإعلام المختلفة وتصدر بياناتها الرسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.