دعا وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد علي عبد الحميد إلى حوار مجتمعي بشأن قانون القيمة المضافة قبل أن يتم مناقشته في الجلسات العامة للمجلس.

وقال النائب - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هناك حالة من السخط وعدم الرضا بشأن هذا القانون، الأمر الذي يستوجب معه أن تجري حوارات مجتمعية مع الأحزاب والقوى السياسية وأيضا منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر لسماع وجهات نظرها بشأنه ولتوضيح الصورة حول ما يخضع لهذا القانون وما لا يخضع له من السلع والخدمات.

وأشار إلى أن هناك خلطا وتصريحات من جانب الإعلام لا تساعد على رسم صورة صحيحة عن هذا القانون، مما يتطلب إجراء حوارات مجتمعية حتى لا يتكرر سيناريو قانون الخدمة المدنية ولكي لا نرسخ فكرة أن البرلمان ضد إرادة المواطن المصري وإنما العكس هو الصحيح.