دار الإفتاء: "تأخير توزيع التركة على الورثة دون عذر حرام شرعاً"
140
أوضحت دار الإفتاء المصرية اليوم، حكم تأخير توزيع التركة على الورثة، أو الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم، أو استئثار أحدهم بالتصرف فيها دون البقية، مؤكدة على أنه لا يجوز تأجيل توزيعها بعد وفاة المتوفي، فهي حق لكل الورثة، حتى ولو كانو صغاراً، أو إناثاً، ولكن يؤجل توزيعها لحين تجهيز الميت وقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه ونذوره منها، ثم يأخذ كل وارث نصيبه المستحق منها شرعاً.
حكم الاستئثار بالتركة
وبينت دار الإفتاء أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع الآخرين من الحصول على أنصبتهم المقدرة لهم شرعا، سواء بحرمانهم منها أو تعطيل تسليمها، لما في ذلك من تأخير تسليم الحقوق لأصحابها .
وأشارت إلى أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يتولى التصرف في التركة، دون الرجوع إلى البقية، مؤكدة أن المنع والتأخيرها بلا عذر حرام شرعا، مستشهدة بقوله تعالى"وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين"، لافتةً إلى أن الآية أمرت بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة، وأداء الحقوق يؤول إليها.