قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي المهندس خالد أبو المكارم" إن 14 شركة مصرية ستشارك في اجتماعات المجلس التي ستعقد بكامل التشكيل بالعاصمة نيودلهي مطلع شهر سبتمبر المقبل، وستوقع الشركات المصرية اتفاقيات مع كبرى الشركات الهندية لإقامة مشروعات مشتركة باستثمارات تزيد على 100 مليون دولار.

وأضاف أبو المكارم - في تصريحات له اليوم الأربعاء -" إن إحدى كبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الإلكترونيات ستوقع اتفاقا مع رجل أعمال مصري، كما ستعلن إحدى الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج خامات البلاستيك عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 380 مليون جنيه، إلى جانب الإعلان عن تطورات مشروعات تم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد هندي للقاهرة مطلع العام كإنشاء مصنع أدوية باستثمارات مصرية بالهند، ومصنع آخر للجرارات الزراعية بمصر، ومستشفى بمدينة العاشر من رمضان والجامعة الهندية بمصر".

وكشف أبو المكارم عن تنظيم مجلس الأعمال المصري الهندي بالتعاون مع الحكومة الهندية لمنتدى اقتصادي سيقام على هامش زيارة الوفد المصري التي ستبدأ يوم 31 أغسطس الجاري، وحتى 5 سبتمبر لبحث وتعزيز فرص الاستثمار، والتجارة بين البلدين، وينتظر مشاركة عدد كبير من الشركات الهندية الراغبة في زيادة استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهند من أهم شركاء مصر التجاريين في آسيا، وتشهد نموا اقتصاديا متسارعا حيث سجلت العام الماضي معدل نمو بنسبة 5%، ويقدر حجم ناتجها القومي الإجمالي بنحو 1.87 تريليون دولار، وإن كان نصيب الفرد من الدخل القومي متدني مقارنة بالدول الكبرى حيث يبلغ 1472 دولارا فقط سنويا ما يرجع إلى حجم سكان الهند البالغ 1.2 مليار نسمة الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد الصين.

وأشار إلى أن السوق الهندية تمتلك العديد من الفرص لنمو صادراتنا خاصة من قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية مثل القطن، والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب والبترول الخام.

وبين أن إجمالي الواردات الهندية 2ر450 مليار دولار سنويا نصيب مصر منها لا يتجاوز نصف في المائة حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5 مليارات، و56 مليون دولار، منها مليار و916 مليون دولار صادرات مصرية.

من جهته، أكد الوزير المفوض التجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري سعي مصر لتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2017، والاستثمارات الهندية بمصر إلى 10 مليارات دولار.

وقال الليثي" إن مصر والهند يرتبطان بست اتفاقيات تجارية هي اتفاقية لتنمية التجارة البينية العام 1977، واتفاقية إنشـاء اللجنة المشتركة في 1983، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضـريبي عام 1969، ومذكرتي تفاهم في مجال التجارة والتعاون الفني في 2008، وفي مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتفاق لخطة عمل مشتركة لتنمية التجارة والاستثمارات في 2009".

وأضاف" إن هذه الاتفاقيات ساعدت على جذب 50 شركة هندية تستثمر بمصر نحو 5ر2 مليار دولار طبقا لتقديرات الجانب الهندي منها 25 مشروعا مشتركا، والباقي شركات مملوكة بالكامل للهند، وأهم القطاعات التي تعمل بها المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات وقطع غيار السيارات وخدمات التعليم والفندقة والرعاية الصحية".

وأشار إلى تعاون بعض الشركات الهندية مع الوزارات المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات العامة مثل إشارات القطارات، والتحكم في التلوث من خلال إنتاج معدات مكافحة تلوث الهواء، ومعالجة مياه الصرف، وتطوير عمليات الري.