وحدّدت السلطنة أهدافها لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وإنتاج 3.75 مليون طن بحلول عام 2040، ثم 8.5 مليون طن بحلول عام 2050، وفقة موقع منصة طاقة المتخصصة

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أن تصبح السلطنة سادس أكبر مصدر للهيدروجين في العالم بحلول عام 2030، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة الطاقة الدولية.

وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تصل صادرات عمان من الهيدروجين الأخضر إلى 80% من صادرات عمان الحالية من الغاز المسال، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وبحلول عام 2050، قد تصل هذه الصادرات إلى ضعف مبيعات الغاز المسال الحالية للسلطنة في الخارج.

تستهدف سلطنة عمان الاعتماد على الهيدروجين في تنويع مصادر الطاقة، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30% بحلول عام 2030، ثم رفعها مجددًا إلى نحو 39% بحلول 2040، ضمن خططها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.

وفي 1 يونيو 2023، وقّع وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي، عقودًا بقيمة 20 مليار دولار مع شركاء، بما في ذلك بي بي وشل وهيدروجين عمان (هايدروم) المشكلة حديثًا، لإنتاج 500 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وبحلول 28 يوليو 2023، أعلنت هايدروم أن "الالتزامات القوية" للمبادرات في السلطنة قد ارتفعت إلى 30 مليار دولار.

ووفقًا لشركة التدقيق "ديلويت" (Deloitte)، ستقود دول الشرق الأوسط، وفي المقام الأول الخليج، تجارة الهيدروجين النظيف العالمية على المدى القصير، إذ ستُصدّر نحو نصف إنتاجها المحلي بحلول عام 2030.

وقالت الشركة - في تقرير أصدرته في يونيو إنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون لشمال أفريقيا وأستراليا أكبر إمكانات، رغم أن دول الخليج ستظل "رائدة في التصدير"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

بينما تركز سلطنة عمان على الهيدروجين الأخضر، تدعم الإمارات العربية المتحدة الهيدروجين الأزرق والوردي والأخضر، واتبعت السعودية نهجًا مماثلًا.

وتستثمر كلتاهما – أيضًا - في تطوير الاستعمالات الصناعية المحلية للهيدروجين -مهما كان لونه - لإنتاج سلع مثل الفولاذ الأخضر، ما يخفف من صعوبة تصدير الغاز.

وتتبع سلطنة عمان طريقها الخاص عندما يتعلق الأمر بتنظيم الصناعة، فقد عرضت مساحات من الأراضي يمكن للشركات أن تبني عليها مشروعات للطاقة المتجددة، كما ستمتلك الدولة -عبر شركة هايدروم- حصة في تلك المخططات.

وسيكون الجزء الأكبر من الهيدروجين المولّد في سلطنة عمان للتصدير، نظرًا إلى أن السعر المرتفع نسبيًا للغاز مقارنةً بالكميات الضخمة من الطاقة المتجددة الرخيصة التي من المقرر أن تصبح متاحة، بالإضافة إلى عدد السكان والاقتصاد القليل نسبيًا.

ومن أجل التعامل مع مشكلة النقل، يُعد تحويل الهيدروجين إلى أمونيا للشحن على الناقلات أحد الحلول الممكنة، ثم يجري تحويله مرة أخرى إلى الهيدروجين في وجهته.

ومع ذلك، قال مراسل التحول العالمي للطاقة جيمس برجيس: "بينما يُنظر إلى الأمونيا بالتأكيد على أنها ناقل في الوقت الحالي، هناك خسائر تحويل في كل خطوة من هذه العملية".

التحدي الآخر هو تطوير السوق، إذ يجري تداول الهيدروجين واستعماله بكميات صغيرة، ما يجعل الارتقاء به إلى مستوى صناعة بحجم سوق الغاز المسال مهمة رئيسة.

وقال برجيس: "يمكن أن تتطور مثل سوق الغاز المسال المبكرة.. قد ترى بعض أحجام الهيدروجين الفائضة من المراكز الكبيرة تتطور في النهاية إلى سوق فورية".

وتعمل أسواق التصدير المحتملة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ حاليًا على تطوير قواعد بشأن الهيدروجين، في حين يجري -أيضًا- تطوير معايير إصدار الشهادات المستقلة، ولكنها لم تُوضع بعد.

وقد يكون الطلب المحلي هو شكل الصناعة في المستقبل القريب، فالعديد من المشروعات التي أُعلنت -في سلطنة عمان وأماكن أخرى- لها أيضًا جداول زمنية مدتها 7 أعوام، حتى عام 2030.

وزار وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، ناقلة الهيدروجين المسال "سويسو فرونتير" 16 أغسطس 2023 الماضى ، في ميناء السلطان قابوس، ضمن زيارتها عددًا من دول الشرق الأوسط.

وتفقد العوفي - في حضور عدد من المسئولين في قطاع الهيدروجين والنقل واللوجستيات في سلطنة عمان- ناقلة الهيدروجين المسال "سويسو فرونتير"، والمرافق العامة للسفينة المتمثلة في غرفة التحكم بنقل الهدروجين باستعمال تقنية الواقع المعزز.

واستعرض المسئولون عن الناقلة البحرية تصوّرًا حول نقل الهيدروجين المسال على النطاق التجاري والجدوى الاقتصادية لمشروعات النقل.

وصُنِعَت ناقلة الهيدروجين المسال "سويسو فرونتير" في اليابان من قبل شركة كاواساكي، وتشغّلها شل اليابان.