وقد استجاب اتحاد الصناعات لذلك المقترح، تم عقد الندوة بمقر الاتحاد، بمشاركة اللواء / محمد سعيد الليثي مستشار رئيس الجهاز، والأستاذة / نيفين عوض رئيس الإدارة المركزية للتجارة والمرافق بالجهاز، والأستاذة /صفاء سامي أحمد رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات الاقتصادية والمالية بالجهاز.

كما شارك من الإتحاد عدد كبير من مديرى الغرف الصناعية، على رأسهم الدكتورة هدى المرغني مستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية، وكل من المهندس / اسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، والمهندسة/ شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

قام الاتحاد بتقديم عرض عن مهمة ورؤية الإتحاد متضمناً نبذة مختصرة عن الغرف الصناعية التى يضمها ( 19 غرفة ) . كما قامت صفاء سامى المدير العام بالجهاز بتقديم عرض عن مهمة الجهاز ودوره فى صناعة القرار فى مصر، وتطرقت إلى شرح الإستمارات التى ترسل للمنشآت الصناعية والبيانات التى يجب على المنشآت ملؤها، وأجابت على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

‎وأوضح المهندس إسماعيل لقمة أن الإتحاد يدرك تماما أهمية التعداد الصناعي للدولة وللاقتصاد والصناعة الوطنية وللشركات العاملة بقطاع الصناعة والتجارة ومتخذي القرار حيث ينظر إليه عند وضع السياسات وإصدار القوانين والإجراءات بطريقة صحيحة. 

وأشار إلى أن غرفة صناعات مواد البناء وغرف الاتحاد لهم تجارب ناجحة مع الجهاز في التعاون في إصدار نشرة الأرقام القياسية، والتي من خلالها يتم التعرف على نسب التضخم الحقيقية وغيرها.وعلى سبيل المثال الاستعانة بها فى تحديد نسب التعويضات لشركات المقاولين والموردين والخدمات العامة طبقًا لقانون التعويضات.

‎وأكد لقمة أن الغرف الصناعية ترحب بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل ما يصدره من نشرات وإحصائيات تخدم المصلحة العامة للدولة، خاصةً وأن البيانات سرية وتترجم لمصلحة المنتجين،مشيراً إلى أهمية عقد المزيد من الاجتماعات والمؤتمرات لشرح متطلبات الجهاز وتبسيط البيانات المطلوبة بما يسهم في الخروج بتعداد يعبر عن الوضع الحقيقي للاقتصاد الوطني من خلال تمثيل كافة قطاعات الصناعة واحتياجاتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التنمية الشاملة.

‎كما أكدت الدكتورة هدى المرغني أن الاتحاد سيقوم بدوره في تعريف المجتمع الصناعي بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأهمية التعاون في إصدار التعداد الاقتصادي لمصر، موضحةً أهمية البدء بحصر الصناعات التحويلية ثم الرعاية الصحية والتطوير العقاري وهو ما يتطلب أن يتضمن البحث والاستقصاء الذي يقوم به الجهاز قانون التجارة حيث أن غالبيتها شركات فردية وصغيرة ومتوسطة تتعامل وفق قانون التجارة.

وقد قامت السيدة صفاء سامي أحمد بعرض الاستمارات التى يجب على المنشآت ملؤها لأغراض التعداد موضحةً كيفية القيام بذلك، ومؤكدةً على أن البيانات التي ستدرجها المنشآت بتلك الإستمارات محمية بقوة القانون وتعامل بمنتهى السرية ولا تمثل إلا أرقاماً إجمالية عامة وغير مصرح بنقلها لأي جهة أخرى.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الهدف من التعداد الاقتصادي 2023 هو حصر النشاط الاقتصادي لمصر بشكل عام، مشيرة إلى أن الجهاز بدأ في عد سريع لإجمالى منشآت المناطق الصناعية تمهيداً لإجراء حصر شامل للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية، وبلغت المنشآت الخاصة بالقطاع العام حوالى 800 منشأة من إجمالي 3,7 مليون منشأة في 27 محافظة.

في نهاية الاجتماع قال اللواء محمد سعيد الليثي مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن الجهاز قام بأخذ عينة من النشاط الاقتصادي من المتغيرات من 2017 حتى الآن، شملت 3538 منطقة معاونة غطت أنحاء الجمهورية، بنسبة 10% من تعداد منشآت 2017 حصر شامل بجانب ضم الإحصائيات الجارية السنوية والسجلات الإدارية، مضيفاً أنه لا توجد منشأة في مصر أو نشاط ليس ممثل في العينة».

وفي ختام الندوة أكد الطرفان – إتحاد الصناعات المصرية وجهاز التعبئة والإحصاء – على أنهما يدركان أهمية التعاون فيما بينهما لتحقيق الهدف المنشود وهو عمل تعداد إقتصادى دقيق لمصر , وسيبذلان كل مافى وسعهما من جهد لتحقيقه، حتى تتمكن أجهزة الدولة من اتخاذ القرارت الاقتصادية السليمة التى تحقق صالح البلاد