تتشرف الهيئة العامة للانتخابات أن تعقد مؤتمره الصحفي الاول ، والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يوليو المجيدة، حيث تمثل الانتخابات الرئاسية حدث مهما وفريد في الحياة السياسية والديموقراطية في البلاد.

أشار المستشار أحمد بنداري أن كل مواطن مقيد في قاعدة البيانات الانتخابية في عملية الاقتراع اعمال لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسية القادمة، وأن الهيئة العامة للانتخابات ستدون ما ستظهر عنه أرادت الشعب في اختيار رئيسه خلال مناخ ديموقراطي كامل باعتبار أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله الحق في اختيار رئيسه.

وتؤكد الهيئة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تماما بحكم القانون والدستور وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها بدأ من أول خطواتها حتى إعلان نتيجتها وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذها بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقاً لما تقضى له أحكام القانون والدستور.

وأكدت الهيئة على النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كلفه القانون والدستور لكل صفة لمن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء إلي المحكمة الإدارية العلية، كما أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لرغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية اعمال حقهم كاملاً متى توفرت فيهم شروط الترشح واستيفاء مطالبها القانونية والتنظيمية والاجرائية.

وتابع أحمد البنداري أن كل راغب للترشح سيتقدم الى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية لاسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

وأكدت الهيئة إنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التى ستجرى بكل شفافية ونزاهة وفقاً للمعايير الدولية والوطنية.