وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على إكساب المشاركين معارف قانونية خاصة بصياغة العقود، وصحف الدعاوي، مؤكدًا على أهمية الوعي القانوني في تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع؛ مما يمكنهم من حفظ حقوقهم، وجعلهم أكثر فهماً للحياة العملية؛ فيصبح المجتمع أكثر انضباطاً، وتقل فيه عدد الخلافات، والجرائم.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لأهمية صياغة، ومراجعة العقود، والاتفاقيات القانونية في حياتنا اليومية، وما تقتضيه طبيعة عمل القانونيين، من صياغة عدد من الأعمال القانونية مثل: العقود، والاتفاقيات القانونية، ومذكرات التفاهم، وتتطلب كل هذه الأعمال؛ مهارات عالية في فنون، وأصول الصياغة والالتزام وذلك لضمان عدم خروجه من الغرض الذي أعد من أجله، ومنعا للمنازعات ذات الصلة بعملية الصياغة. 

  

 وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى عراقة كلية الحقوق بجامعة أسيوط والقامات العلمية التي تمتلكها، والذين تقلدوا أعلى المناصب في مختلف مؤسسات الدولة؛ حيث يرسم مجال الحقوق الإطار الرئيس لتشريعات الدولة؛ من قوانين، ولوائح.

وأشار إلى أهمية الدورات التدريبية في تطوير ، وتأهيل المتدربين، و تزويدهم بالمعرفة القانونية النظرية، والعملية في مختلف فروع القانون، وتنمية المهارات الذهنية، والقدرة على النقد والتحليل، والتفكير القانوني، والقدرة على التعامل مع التطبيقات القانونية، والقضائية المختلفة، وهو ما يسهم بدوره فى إعداد كوادر متميزة. 

وأشار  الدكتور محمود عبد العليم إلى أن طلاب، وخريجي كلية الحقوق  هم حراس العدالة، داعياً  أعضاء هيئة التدريس إلى الاشتراك في تلك الدورات التدريبية، وبالأخص التي تتعلق بقانون تنظيم الجامعات المصرية؛ لكى يكونوا على علم بواجباتهم، وحقوقه.

وأشاد الدكتور دويب حسين صابر بدور مركز الدراسات القانونية بكليةالحقوق بجامعة أسيوط وأهمية الإفادة من الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب، والخريجين، والباحثين؛ لتنمية مهاراتهم، وصقل قدراتهم، مشيراً إلى طبيعة عمل مركز الدراسات القانونية، والذي يعد أحد المراكز ذات الطابع الخاص، والذي يختص بعقد الدورات التدريبية؛ لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والخريجين، والباحثين، ولنهضة البحث العلمي القانوني، وحل المشكلات المجتمعية القانونية. 

وأوضح  الدكتور عثمان عبدالقادر أن المركز يقوم بعقد الندوات، والمؤتمرات ، وورش العمل المعنية بالمجتمع، ويقدم خدمة الاستشارات القانونية، مشيراً أن الدورة التدريبية تتناول عدة محاور أساسية: المحور الأول عن دراسة أسس صياغة العقود المدنية، والمحور الثاني عن خصوصية صياغة العقود التجارية، والمحور الثالث يتناول إشكاليات صياغة التعاقدات الحكومية، والمحور الرابع والأخير عن فنيات صياغة صحف الدعاوي، والطعون. 

والجدير بالذكر أن المتدرب يحصل في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة من مركز الدراسات القانونية بكليةالحقوق بجامعةأسيوط ومعتمدة من جامعة أسيوط، بإتمام الدورة التدريبية، والمنعقدة بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط.