أعرب عضو الهيئة السياسية لتحالف "القوى العراقية" السني أحمد المشهداني عن أسفه الشديد لتأخير إقرار مشروع قانون "العفو العام" الذي ينتظره آلاف من الأبرياء المحتجزين بالسجون نتيجة تحريات "المخبر السري" سيء الصيت وانتزاع الاعترافات بالإكراه.

وقال المشهداني - في تصريح صحفي مساء الأربعاء - "بعد مشاورات طويلة قادها التحالف استمرت لأشهر عديدة، توصلنا إلى الصيغة التوافقية التي تم طرحها في جلسة الإثنين الماضي، التي تضمن إنصاف أعداد كبيرة من الأبرياء"، مشيرا إلى أن "انسحاب نواب دولة القانون خلال عملية التصويت فاجأنا وأظهر رغبتهم في عرقلة المشروع لأسباب غير معروفة".

وأضاف "نحمل المعترضين على إقرار القانون ما يمر به المعتقلون الأبرياء كل دقيقة في السجون ظلما من ويلات وأذى كبير نتيجة نقص الخدمات والأذى النفسي والجسدي فضلا عن المأساة الكبيرة التي يتعرض لها أهلهم نتيجة لذلك".

وأكد المشهداني أن التحالف مع إطلاق سراح الأبرياء فقط الذين اعتقلوا نتيجة لتحريات المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالإكراه، مما يتيح إعادة المحاكمة وإنصاف الكثير منهم.

واعتبر أن إقرار قانون "العفو العام" سيساهم مساهمة كبيرة في تفعيل المصالحة الوطنية ودمج المعتقلين الأبرياء في المجتمع وجعلهم مواطنين صالحين وعناصر فاعلة في بناء العراق، وهذا عرف متبع في الكثير من بلدان العالم.

وحذر المشهداني من تفريغ القانون من محتواه لجعله اسما دون محتوى، منتقدا الحملة الإعلامية التي يقودها بعض أعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام التي تحاول تضليل الرأي العام بالإشارة إلى أنه سيُخرج المجرمين والإرهابيين، و"هذا ادعاء منافٍ للحقيقة فنحن نرفض إطلاق سراح الإرهابين ونسعى فقط لإنصاف الأبرياء".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وعدد من أعضاء اللجنة القانونية النيابية قد زاروا يوم الثلاثاء الماضي مجلس القضاء الأعلى في بغداد لمناقشة مشروع قانون "العفو العام".. والتقى الجبوري رئيس محكمة التمييز الاتحادية وعدد من القضاة فيها، لبحث التصورات التي يمكن أن يتضمنها مشروع القانون الذي أجل البرلمان التصويت عليه أمس لوجود خلافات بين الكتل السياسية حول صياغة مادتين من المشروع.