ألقى  السفير أحمد رشيد خطابي
الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية كلمة خلال :
"الجلسة الافتتاحية للملتقي الدولي العلمي الثاني للغة والإعلام" جاء فيها :

من دواعي سعادتي تمثيل جامعة الدول العربية في هذا الملتقى العلمي بما يجسد حيوية الاهتمام بالذكاء الصناعي والحرص على تطوير مناهج التكوين بالمهارات التكنولوجية والرقمية التي تؤهل الخريجين لفرص واعدة للاندماج في سوق الشغل              .

ونحن في رحاب هذه المؤسسة المرموقة يجدر التنويه بتجربتها السباقة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال كليتها المتخصصة بالعلمين التي كانت موضع العرض القيم المقدم من رئيس الاكاديمية مؤخرا بتونس أمام الدورة 55 للجنة التنسيق العليا برئاسة الامين العام وبحضور المنظمات التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية.
ولي اليقين، أن هذا الاهتمام حاجة علمية ضرورية ونحن نستشرف مرحلة جديدة في التطور الحضاري والفكري البشري. ذلكم ان هذا التطور الكاسح يسائل الجميع ويفرض مسايرة روح العصر والبحث عن أفضل المقاربات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة وخاصة لفائدة الساكنة القروية وهوامش المدن، وذلك وفق أهداف الأجندة الأممية 2030 في ظل العوائق والإكراهات الهيكلية التي تفاقمت في بلداننا جراء تعقيدات المشهد الدولي الراهن والانعكاسات المدمرة للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

إن الذكاء الاصطناعي دخل مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والصناعية والاستشفائية، والإعلامية والرياضية وغيرها. وأكثر من ذلك، ان الذكاء الاصطناعي أضحى موضع تنافس تكنولوجي بين القوى الكبرى والشركات الرقمية العالمية، تنافس يتجاوز الفضاءات الجغرافية إلى عالم افتراضي مفتوح بلا حدود.

وفي هذا السياق، تبدو الحاجة الملحة - سنوات قليلة قبل نهاية استحقاق 2030 - الى تكثيف التعاون الإقليمي في أفق إطلاق استراتيجية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار عدد من المنظمات والمجموعات المماثلة، وذلك عبر تبادل الخبرات واستخدام التطبيقات الذكية بما يسهم في تقوية القدرات الانتاجية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في انسجام مع الأولويات الوطنية وقيمنا الروحية القائمة على تكريم الإنسان الذي يظل المصدر الأصيل للابتكار الخلاق.
وبقدر قيمة ومكاسب الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، فإنه يثير هواجس قانونية وأخلاقية وأيديولوجية تلقي بظلالها على الاستخدامات غير الآمنة ولاسيماً ما يتعلق بالجوانب الحقوقية وحماية البيانات الشخصية، ومخاطر الجريمة الالكترونية، والأسلحة الذكية الفتاكة التي ذهب الامين العام للأمم المتحدة إلى اعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ومن هنا، فإن هذا التحدي يفرض على الجميع بما في ذلك المؤسسات العاملة في الحقل الأكاديمي الانخراط في الجهود التي تروم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة. ومن ثم، الإسهام الفاعل في التأسيس لدعائم حكامة دولية للذكاء الاصطناعي وتوظيف خدماته التوظيف الأمثل لضمان حياة كريمة للمواطنين من أمن غذائي ،وتعليم نافع، وسكن لائق ،وحق في العلاج بروح من الطموح لامتلاك السيادة الرقمية لبلداننا العربية والدفع بمساراتها التنموية وكسب رهانات التحول الرقمي.