العاملون بري أسيوط يتقدمون ببلاغ للنائب العام احتجاجا على هدم ناديهم
الخميس 18/أغسطس/2016 - 10:50 ص
ليلى كامل
طباعة
تقدم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالري بمحافظة أسيوط، اليوم ببلاغ إلى النائب العام احتجاجا علي تنفيذ قرار بإزالة ناديهم المقام منذ ثلاث سنوات علي مساحة ٨٠٠٠ متر مربع، بقيمة ١٥مليون جنيه علي أراضي مملوكة للري، بمدينة أسيوط وقيام رجال الشرطة المصاحبين لحملة التنفيذ بإلقاء القبض علي عدد من المتضررين والعاملين بالنادي بعد اعتراضهم وتصديهم للمعدات المنوط بها تنفيذ الإزالة، وتم الإفراج عنهم مساء أمس بعد الانتهاء من عملية التنفيذ.
وقال مصطفي كريم رئيس نقابة العاملين بالرى إن العاملين أعضاء الجمعية العمومية والذين يقدر عددهم بحوالي ٣٠٠٠ موظف سيبدأون بعد إخطار الأمن بتنظيم وقفات احتجاجية أمام سور النادي الذي تمت إزالته دون سبب، خاصة وأنه مقام منذ سنوات وعلى أراضي تملكها وزارة الري ويعمل به أكثر من ٨٠٠ عامل بأجور رمزية، معتبرين تنفيذ قرار الإزالة تجاوز في حق العاملين بالري والدولة، خاصة وأنه قد تم الحصول علي موافقة الوزارة ومديرية الري لإنشائه قبل سنوات ويحتوى النادي على عدد من القاعات والمطاعم والملاهي التى يعمل بها مئات العاملين.
وأضاف أن قرار الإزالة حدثت به تجاوزات كثيرة خاصة وأنه تمت إزالته وبجواره نادي النيابة الإدارية والملاهي وعدد من الأبراج والمقامه أيضا على أراضي يملكها الرى وفي الوقت الذي صدر قرار الإزالة لمنشأة تعتبر منفعة للمئات من العاملين تركوا عشرات المباني والمنشأت المجاورة لعدم قدرتهم على المساس بها لملكيتها لأشخاص وهيئات يعتبرونها فوق القانون على حد وصفه.
وقال مصطفي كريم رئيس نقابة العاملين بالرى إن العاملين أعضاء الجمعية العمومية والذين يقدر عددهم بحوالي ٣٠٠٠ موظف سيبدأون بعد إخطار الأمن بتنظيم وقفات احتجاجية أمام سور النادي الذي تمت إزالته دون سبب، خاصة وأنه مقام منذ سنوات وعلى أراضي تملكها وزارة الري ويعمل به أكثر من ٨٠٠ عامل بأجور رمزية، معتبرين تنفيذ قرار الإزالة تجاوز في حق العاملين بالري والدولة، خاصة وأنه قد تم الحصول علي موافقة الوزارة ومديرية الري لإنشائه قبل سنوات ويحتوى النادي على عدد من القاعات والمطاعم والملاهي التى يعمل بها مئات العاملين.
وأضاف أن قرار الإزالة حدثت به تجاوزات كثيرة خاصة وأنه تمت إزالته وبجواره نادي النيابة الإدارية والملاهي وعدد من الأبراج والمقامه أيضا على أراضي يملكها الرى وفي الوقت الذي صدر قرار الإزالة لمنشأة تعتبر منفعة للمئات من العاملين تركوا عشرات المباني والمنشأت المجاورة لعدم قدرتهم على المساس بها لملكيتها لأشخاص وهيئات يعتبرونها فوق القانون على حد وصفه.