أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية
 وفى ذلك الاطار كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والمحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء لفتح منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية وتفقد سلاسل المحلات والمعارض للتأكد من مشاركتها فى مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية وتلبية احتياجات المواطنين
وحيث تفقد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط أقسام احد سلاسل محلات بيع المواد الغائية واللحوم بحى شرق أسيوط واستمع إلى شرح تفصيلي من المدير المسئول عن المشاركة في المبادرة وأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل المكرونة والأرز  والسكر وزيت الطعام والدقيق  والعدس والألبان والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة  والبصل والخضراوات التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين موجها بكتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك على كافة المنتجات المعروضة
وناشد محافظ أسيوط
كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار لافتاً إلى العمل على توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تحت إشراف مديرية التموين بأسيوط وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة وبمشاركة الغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة والبنك الزرعى المصرى والاصلاح الزراعى
مشدداً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على أن يتم تنظيم المواطنين والمنافذ والتوسع فيها لكي يحصل المواطنين على احتياجاتهم