عقب إرتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار.. محافظ الشرقية يُتابع انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة
الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 02:12 م
علاء الدماصي
طباعة
كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور علي مواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام الحركه تزامناً مع ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار، مشدداً على عدم السماح لأي من سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس التلاعب بأسعار تعريفه الركوب المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور ،بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم ،والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
كما وجه المحافظ وكيله وزارة التموين بالشرقيه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً اليوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ, قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالمرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقف بنطاق المحافظة للإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وفي سياق متصل، قامت الإدارات التموينية بشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وطلمبات البنزين للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين بالأسعار الجديدة المعلنة مع وضع لوحات استرشادية بالأسعار الجديدة وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين .
ناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث اي زيادة في تعريفة الأجرة او عدم توافر المواد البترولية داخل محطات الوقود وذلك على مدار 24 ساعة علي الأرقام 2342200 - 2320001 والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.