واصلت محافظة أسيوط تنفيذ جلسات التشاور حيث تم تنظيم جلسة تشاور بمركز ومدينة الغنايم لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025 وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية
وأكد اللواء عصام سعد
على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة جميع الفئات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين
لافتا إلى أن جلسات التشاور تستمر حتى الخميس 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية
وحيث تم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز الغنايم بحضور مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024/2025 والإطلاع على أبرز ملامح الخطة وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية
وناشد محافظ أسيوط
 جميع المواطنين بالمراكز والاحياء للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بمراكزهم بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لهم لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي
 لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن