خاصة من الرئيس السيسي، لتبعث برسائل طمأنة للشعب المصري. إذ يهدف القرار لمنع إزالة المباني والعقارات  المخالفة وتقنين أوضاعها. وهي خطوة تتسق مع توجه الدولة للقضاء على العشوائيات من أجل إعادة رسم خارطة مصر العمرانية بإطار من التنظيم. كما يُراعي القرار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والأوضاع الإنسانية ولا يريد تحميلهم الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إزالة المباني المخالفة وإهدار ما تم إنفاقه في إنشاءها من أموال وموارد، لذلك مثل القرار رسالة طمأنة للشارع المصري ولما يقرب من 3 ملايين مواطن كانوا قد تقدموا بطلبات للتصالح على العقارات المخالفة.