تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط لدعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة
 مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً بتوفير السلع الأساسية وتوزيع وصرف مساعدات كالبطاطين والمشروعات المُدرة للدخل وكراتين المواد الغذائية وغيرها بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
 لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجاً تحقيقاً لرؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة جاء ذلك خلال لقاء المحافظ
مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط
وقد تناول اللقاء متابعة الجهود التى نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات ومبادرات في القطاعات المختلفة من بينها دعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر احتياجاً بالمراكز والقرى والنجوع بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة وفقاً للامكانات المتاحة
 كما تم مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لإحداث تغيير فعلي في واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل.
وأشار محافظ أسيوط
 إلى متابعته المستمرة والدورية للأعمال والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة سواء بالنزول ميدانياً أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والارتقاء بها لافتاً إلى العمل على تنظيم مزيد من المعارض والفعاليات بالمراكز والأحياء لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للمساهمة في تشجيعهن للمشاركة والاستمرار وجعل أسرهن منتجة قادرة على الإنتاج والعمل موجهاً بالاستمرار فى العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة المرأة المعيلة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن