ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023 بشأن أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور اللواء بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من القرارات المُتخذة خلال الاجتماع الأول للجنة، بما يضمن تحقيق المستهدف من اللجنة لسد العجز وحل أي أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، حيث راجع الوزير الالتزامات المٌنفذة والغير مُنفذة من النقد الأجنبي في الفترة من 11 يونيو 2023 حتى 25 يناير من العام ذاته، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة).

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على نتائج الآليات المُستقر عليها مع الجهات المعنية لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية بالكامل، فضلاً عن الاطلاع على الظواهر والمؤشرات التي تمت ملاحظتها خلال الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2023، ومناقشة آليات حلها لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش خلال الاجتماع المطالب الحرجة والمطلوب توفيرها بشكل عاجل بما يضمن انتظام خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى تشديد الوزير على أهمية تكثيف الخطوات المُتخذة من خلال اللجنة والخروج بتوصيات واضحة وتنفيذها بشكل عاجل لاستكمال ما حققته اللجنة من انجازات واضحة وتوفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات، بما يضمن استمرار تقديم كافة الخدمات اللازمة التي تقدمها الوزارة وعلى رأسها الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية إصدار التقارير الدورية الخاصة بما تم إنجازه من خلال اللجنة، موجهاً بعقد اجتماعات دورية على فترات قصيرة لمتابعة منظومة وآليات العمل، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون بين كافة الجهات المعنية والاستعانة بذوي الخبرات من الجهات المحلية والعالمية، بما يتماشى مع سياسات واحتياجات الدولة المصرية، لخدمة المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين من خلال التقدم في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والاشراف، والعميد محمد عبدالقوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتور محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للامداد والتموين الطبي بهيئة الشراء الموحد، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور ماجد المنشاوي، والدكتور رامز جورج، أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس إدارة شركة نوفارتس، والدكتورة رضوى منير رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئس هيئة الدواء، والدكتور حسام عبدالله، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.