وأشار جبر خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي إلى أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في مصر حوالي مليار دولار سنويًا، في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، ثم العراق ثالثًا بحوالي 400 مليون دولارسنويًا.

ولفت “جبر” إلى أن سوق الألعاب الإلكترونية به مزايا وأضرار، لكن يجب أن نكون متواجدين فيه، في ظل الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها، مضيفًا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون تواجدنا بوعي وأن نطبق معايير مصرية أصيلة، للحفاظ على قيم المجتمع وعدم اختراق الأجيال الجديدة.

ونوه بأن عدد المشتركين المصريين بالمنصات العالمية يعكس أهميتها، حيث أن هناك 650 ألف اشتراك في ديزني أكبر المنصات عالميًاوأصولها تصل إلى 200 مليار دولار، حيث توفر 33 مليار دولار سنويا لإنتاج المحتوى، وتهدف السيطرة على الإعلام في العالم وتوجيه الرأي العام العالمي، وتحقيق مكاسب مالية تصل الى مليارات الدولارات سنويا، مشيرًا إلى أن نتفلكس وصل عدد المشتركين فيها إلى حوالي 8 ملايين، لكنها تراجعت بسبب الظروف الاقتصادية والمحتوى نفسه.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن تلك المنصات تركز على المثلية، وكان هناك تصريح لمديرة “ديزني” تقول إن المنصة ستخصص 50% لانتاج محتوى يروج للمثلية، لافتًا إلى أن هناك معركة عالمية نتمنى ألا تصل إلى مصر، وهي موجودة في ولاية فلوريدا التي أصدرت قانون لحظر الدعايا الجنسية في المدارس، وهي معركة مشتعلة وتصنف على أنها من حقوق الإنسان، وفي ظل هذا الاحتدام من السهل أن يتسرب إلينا من خلال تلك المنصات المشجعة للمثلية والتطرف والإلحاد.

وقال جبر، إنه لايعلم السبب وراء اتجاه تلك الشركات لإنتاج مثل هذا النوع من الأفلام، إلا إذا كان لصياغة توجهات العالم وفقًا لرؤيتهم.

وقال الى إن هناك لجنة شكلها رئيس الوزراء تدرس وضع ضوابط ومعايير لما تعرض المنصات الإلكترونية وعلى رأسها ديزني ونتفلكس ، وتضم فى عضويتها الجهات المعنية ، وستقدم مقترحات بتعديلات تشريعية لضبط المختوى.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك منظومة للذكاء الاصطناعي تسهم في اكتشاف المحتوى الضار لتصفيته وإزالته، لافتًا إلى أن مراقبة الحسابات لاتقترب من قريب أو بعيد بالحريات، وإنما وإنما ترتبط بحماية الأمن القومي لكل دولة.

وأوضح أن ضوابط مواجهة المحتوى الذي تبثه تلك المنصات، تأتي من خلال رفع درجة الوعي لأقصى درجة،وهي مسؤولية كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الإعلام، مشيرًا إلى أن هناك لجنة حكومية مشكلة بتويجهات من الدولة تضم حوالي 16 جهة لدراسة الضوابط التي من الممكن أن نحمي المجتمع المصري من خلالها، ولدراسة المحتوى الضار الموجود بتلك المنصات وتضع التشريعات الكفيلة لمقاومة هذا المحتوى.

وذكر أنه يجب الأخذ بالتكنولجيا الحديثة لمواجهة غزو المحتوى تلضار للمنصات التي تصدر إلينا، وذلك من خلال وجودوسائل تكنولوجية لتحديد المحتوى الضار، من أجل تقديم إعلام آمن.

وتحدث كرم جبر عن دور بعض المخابرات العالمية فيما يتعلق بمحتوى المنصات العالمية، والتي تهدف إلى صياغة العالم وفقًالأفكارهم ومعتقادتهم،قائلا:"هذه الشركات الكبرى ليست بعيدة وهذا شكل الاستعمار الجديد الذي يحتل العالم بوسائل مختلفة".

وذكر أن أول قضية تم ضبطها في مصر تخص التجسس بأجهزة الكمبيوتر، كانت في سنة 1992 واتهمت فيها شركة سلسبيل المملوكة للإخواني خيرت الشاطر، لافتًا إلى أن مخزون المعلومات والأسماء والبيانات والعناوين الخاصة بالنقابات المهنية التي كانوا يسيطرون عليها، تم نقلها إلى مكتب الإرشاد واستخدمت في الانتخابات، وهكذا تم توظيف التكنولوجيا لخدمة أهداف سياسية.

وذكر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن العام المقبل، مصر سوف تكون مستهدفة في أمور كثيرة جدًا، وحرب غزة والشائعات المثارة حولها خير دليل .

وقال إن المنصات الكبيرة قبل أن تبدأ العمل في مصر، يجب أن تحصل على ترخيص، مشيرًا إلى أن هناك منصات كبرى تعمل على توفيق اوضاعها ومنها نتفلكس وديزني، ليكون عملها قانونيا وتستفيد من الفرص الكبيرة المتاحة فى السوق المصرى.

ولفت إلى أن هناك تعاون مع الدول العربية، ومنها السعودية والإمارات، لأنهم الثلاثة الكبار في هذا الملف كاستهلاك وأسواق وقوانين وتشريعات.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن الوعي حجر الأساس للحفاظ على الدول من الانهيار، والدول التي انهارت حولنا كان بسبب انعدام الوعي، بعدما نجح أعداء تلك الدول في خلق كراهية بين الأوطان والشعوب ودخلوا في حروب ضد بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن حب الأوطان لا يتعارض مع الاديان ولايجب أن يكره الناس وطنهم على أساس ديني، كما حدث في بعض الدول وكانت هناك محاولات لإيجادها في مصر بعد إباحة قتل ضباظ الشرطة والجيش، مضيفًا:"الدين بريء من تلك الكراهية".

وشدد كرم جبر على أن من أهم قضايا الوعي، أن نزيل الأفكار الخاطئة والإرهابية حول علاقة المواطنين بوطنهم ودينهم.

وأوضح أنه في فترة من الفترات بعد عام 2014 كانت هناك أفكارًا تستهدف تسطيح عقول المجتمع، وتركز على فتاوى اهانة المجتمع مثل إرضاع الصغير وزواج القاصرات، والتي تهين المرأة “أساس المجتمع”، وهو يتم بمخطط طويل المدى للابتعاد عن فضايا المجتمع الأساسية،و لم تأت في يومًا بنموذج لمرأة ناجحة، بل يأتي دائما بنموذج ليرسخ في أذهان المواطنين فكرة الاحتقار.

وأكد على ضرورة احترام المرأة وحقوقها، مشيرًا إلى أن ما حصلت عليه من مكاسب، يحتاج إلى ترسيخ وتدعيم، حتى لا يأتي المجترأون على الفتوى ويسيروا بنا في اتجاه آخر، بعد المكاسب التي حققتها المرأة في الفترة الأخيرة.

وتطرق إلى مسألة تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أنه من القضايا الشائكة جدا على مر التاريخ بسبب الاتجاهات الكثيرة ، فهناك من يقول أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يشمل الدين كله ليتوافق مع المجتمع، وهناك رأي آخر يرى أن تجديد الخطاب الديني محاولة لهدم الإسلام، لأن الدين نزل واكتمل أحكامه ونواهيه، في حين أن هناك اتجاه ثالث يرى أنه نجدد المعاني التي تتفق مع المجتمع، وفي نفس الوقت لا نقترب من النص.

وأشار إلى أنه مع الاتجاه الثالث، لكن يجب أن نقدم مصلحة المجتمع، ومنها على سبيل المثال قضة الطلاق، قائلا: "الدولة تحاول أن يكون هناك قانون يحمي الأسرة وألا يكون الطلاق الشفوي سائدًا، مشيرًا إلى أن الاتجاه المتشدد يعارض هذا القانون بزعم الحفاظ على الإسلام، لكن في الحقيقة أن الحفاظ على الإسلام يكون بالحفاظ على نصوصه ومعانيه.

وتحدث عن العلاقة بين الأقباط والمسلمين والتي يجب أن يحكمها فكر ديني مستنير، قائلا: “هناك اتفاق بين الأزهر ودار الإفتاء أن هذه العلاقة تقوم على المواطنة، وأعيادهم مثل أعيادنا، ولا يجوز أن يأتي أحد يحرم تهنئة المسيحيين، أو يعارض أعياد شم النسيم"، موضحًا أن أمن مصر واستقرارها في أن تظل العلاقة طيبة ووثيقة.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك تجريم لإثارة الفتن في المجتمع خاصة بين المسلمين والأقباط على أساس جنائي وليس أساس ديني، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تثير قضايا في هذا الصدد لكننا نعيش حاليا العصر الذهبي في العلاقة بين المسلمين والأقباط.

وأوضح أن من ضمن القضايا التي كانت تثير فتنة كبيرة، هي مسألة الأديرة والكنائس، لكن الدولة حلت هذا الأمر من خلال العدالة القانونية، مشيرًا إلى أننا أمام أكبر مسجد يجاوره أكبر كنيسة.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى قضية المدارس الأجنبية، والتي يجب أن يكون بها مادة التربية الوطنية، وأن يتم ترديد السلام الوطني، وأن يعرف الطفل أو الشاب أن هذا نشيد وعلم بلده، ونفس الامر بالنسبة المدارس التابعة لهيئات دينية سواء كانت اسلامية او مسيحية.

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي من أهم قضايا الوعي، لافتًا إلى ان الحكومة عليها دور في أن تضع خارطة طريق ، توضح للناس حجم المشاكل وخطط مواجهتها ومتى تنفرج .