أظهرت تفاصيل جديدة في قضية تحويل الولايات المتحدة مبلغ 400 مليون دولار، مطلع هذا العام، أن التحويل جرى وفق "سيناريو محكم" حُدد فيه توقيت التحويل بإطلاق سراح أمريكيين كانوا محتجزين في إيران، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، أوضح مسئولون أمريكيون وآخرون على صلة بالقضية أن واشنطن لم تسمح للإيرانيين باستلام الأموال، التي أُعلن أنها جزء من مدفوعات إيرانية خاصة بصفقة سلاح لم تكتمل في فترة السبعينات، حتى غادرت طائرة تابعة للقوات الجوية السويسرية وعلى متنها الأمريكيون الثلاثة المطلق سراحهم مطار طهران في 17 يناير الماضي.

وأشار المسئولون إلى أنه سُمح لطائرة الشحن الإيرانية التي حملت الأموال بمغادرة المطار في جنيف بعد إقلاع الطائرة التي كانت تقل الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومسئولون أمريكيون آخرون قد أكدوا أن الأموال المحولة لطهران، والتي لم يُعلن عنها آنذاك، لا ترقى إلى كونها فدية، لأن الولايات المتحدة كانت مدينة بها لإيران في إطار النزاع على مدفوعات سابقة خاصة بصفقة أسلحة في السبعينات لم تكتمل.

وقال مسئولون أمريكيون إن إطلاق سراح المحتجزين وتحويل الأموال تم عبر قنوات دبلوماسية منفصلة ، لكن طريقة دفع الأموال وتزامنها مع الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين أثارت تساؤلات بين أعضاء الكونجرس الأمريكي ومعارضي الحكومة، إذ كانت "وول ستريت جورنال" قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر طريقة التحويل وتوقيتها، والتي لم تنكرها واشنطن، رغم رفضها في البداية الإفصاح عن تلك التفاصيل.

وقال أوباما هذ الشهر إن الأموال دُفعت نقدا لعدم وجود علاقات بنكية بين بلاده وإيران، الأمر الذي حال دون التحويل باستخدام الشيكات أو الحوالات المصرفية.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين - لم تسمهم - أن مسئولي الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" نظموا رحلة جوية لإحدى طائرات الشحن من العاصمة طهران إلى جنيف بسويسرا؛ حيث شحنت الأموال على متن الطائرة.

وقال أحد المسئولين الأمريكيين: "أولويتنا الكبرى كانت إعادة الأمريكيين لوطنهم"، مشيرا إلى أنه سُمح للمسئولين الإيرانيين في جنيف بتولي عهدة ما يساوي 400 مليون دولار بعملات مختلفة بمجرد أن أُطلق سراح الأمريكيين وأخذوا طريقهم إلى خارج إيران، وذلك قبل أن يُطلق سراح أمريكي رابع بشكل منفصل في وقت لاحق.

ومثلت تلك الدفعة المالية أول أقساط المبلغ المقدر بـ7ر1 مليار دولار، الذي أعلن أوباما أنه اتفق مع الحكومة الإيرانية بشأنها في يناير الماضي لحل صراع امتد لعقود، منذ الأيام الأخيرة لآخر ملوك إيران، الشاه محمد رضا بهلوي، والذي دفع 400 مليون دولار للبنتاجون من أجل معدات عسكرية لم تسلمها واشنطن مطلقا بسبب قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتي أطاحت بالشاه وأعلنت منذ ذلك الوقت وحتى الآن اتجاها معاديا للولايات المتحدة.

وهاجم أعضاء جمهوريون بالكونجرس إدارة أوباما بسبب ذلك التحويل على أساس أنه جاء على سبيل الفدية من أجل إطلاق سراح الأمريكيين ، وقال قياديون بالحزب الجمهوري إنهم يحضّرون لاستجوابات بشأن ذلك التحويل في الكونجرس بعد عودته للانعقاد عقب انتهاء العطلة الصيفية، الشهر المقبل.

وأرسل سين دافي عضو مجلس النواب ورئيس إحدى لجان التحقيق الخاصة به، خطابات إلى وزارتي العدل والخزانة وبنك الاحتياطي الفدرالي في 10 أغسطس الجاري، طالبا جميع الكشوف المتعلقة بالتحويل الأخير لإيران. كما طلب من النائبة العامة لوريتا لينش تحديد جميع الأشخاص داخل وزارة العدل الذين صرحوا أو اتخذوا خطوات لإتمام دفع تلك الأموال.