أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيها، ليستفيد منها ما يقرب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق

وأشار «عوض»، وفق بيان اليوم الخميس، إلى أن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.

وتابع: إنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره، تمهيدًا للتنفيذ.

ولفت «عوض» إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه، تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات، الذي يبدأ من مارس بدلا من يوليو، بلغت ما يقرب من 22 مليار جنيه.

واستطرد: إن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 حتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

ووجه «عوض» خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة، التي تهدف إلى توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، موجها خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم، وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقون، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

يُذكر أن القيادة السياسية عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو، وذلك بنسبة 13%، بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.

وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.