اعتبر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أن الظروف الموضوعية المحيطة بالعراق وانشغال الجيش في معارك التحرير المستمرة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي وما يتطلبه من متابعة ميدانية وتحضيرات ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، دفعته للانتظار واختيار اللحظة المناسبة للكشف عن قضايا فساد في جلسة الاستجواب، التي جرت بمجلس النواب أول أغسطس الجاري.

وأشار العبيدي - في تصريح صحفي أمس الخميس - إلى أنه رفع دعوى قضائية للطعن بقانونية جلسة الاستجواب أمام المحكمة الاتحادية العليا ولم يتم الفصل فيها، وأن موضوع الاستجواب وما نشأ عنه من تداعيات وقضايا محل نظر القضاء، وستشهد قادم الأيام دلائل وقرائن جديدة ما زال المخلصون والمتعاطفون من أبناء الشعب يتقدمون إلينا بها إسنادًا للحق والحفاظ على المال العام، لنحيلها بدورنا إلى القضاء العراقي العادل للتثبت منها والفصل فيها.

وقال العبيدي "إن جلسة استجوابي في البرلمان كانت سيناريو أعد له سلفًا من أشخاص أوصدنا بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة، وأرادوا إظهارنا بمظهر الفاشلين والفاسدين وهذا لن نقبله لأنه بخلاف الحقيقة ووقائع الأحداث، لذا كان لزامًا علينا وكواجب وطني وأخلاقي أن نكشف الحقائق.. وسبق أن أشرت مرارًا بالتلميح حينًا والتصريح آخر وبالحديث المباشر أمام أغلب الجهات المعنية بالموضوع".

وأضاف " أن اختيار مجلس النواب للحديث كان هو المكان الأنسب، فهو خيمة الشعب وسلطته وغطاء الأمان الذي نحتمي بحماه وهو المكان الذي ينبغي أن تظهر فيه الحقائق تسمية الأشياء بمسمياتها".

وأكد الوزير العراقي أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا وهو محل احترامنا وتقديرنا وأن النواب كانوا في طليعة الداعمين للمؤسسة العسكرية، وانه لولا هذا الدعم والإسناد منهم لما وصلت المؤسسة العسكرية إلى واقع أفضل من الذي كانت فيه، مشيرًا إلى أنه اتهم ثلاثة نواب فقط.

وتابع: "أني قد أبرأتُ ذمتي أمام الله والشعب وأعضاء مجلس النواب وخطوت خطوة في طريق مكافحة الفساد والمفسدين وما أنا إلا جندي واشعر أن الأحمال والقيود قد أزيلت عن كأهلي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى في الأول من أغسطس عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة.. وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتى ثبوت براءتي من التهم الموجهة إلى من وزير الدفاع".. بينما اتهم العبيدي الجبوري ونوابًا آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.

وقال: أن "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".

كما أدلى وزير الدفاع في الرابع من أغسطس بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ماطرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.

ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده.. فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قرارًا بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب، وصوت البرلمان على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع في جلسة الاستجواب تمهيدا لطرح الثقة بالعبيدي.