وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أشار في كلمته الافتتاحية خلال اللجنة المشتركة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية مع كينيا اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية، منوهاً إلى مستوى التنسيق الرفيع القائم على المستوى الرئاسي، ومشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأردف أبو زيد، بأن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى المسئولين الفنيين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.

ولقد شهدت أعمال اللجنة توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على أربع مذكرات تفاهم وعدد من برامج التعاون المشتركة في مجالات النقل البحري، والكهرباء، والزراعة والخدمات البيطرية.

 وقد اختُتمت أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة المشتركة.

على صعيد متصل، شارك وزير الخارجية في الجلسة الختامية لمُنتدى الأعمال المُشترك الذي يتم تنظيمه على هامش اللجنة المُشتركة، ويُشارك في المُنتدى ما يزيد عن ٢٥ شركة مصرية من كبرى الشركات ونظيرتها الكينية العاملة في مجالات البنية التحتية والإسكان والمعدات الكهربائية والطاقة والاستثمار الزراعي والأسمدة والكيماويات، والتصنيع الدوائي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في كلمته أمام منتدى رجال الأعمال على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية، موضحاً أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضى باستشراف الفرص المتاحة للاستفادة من الإمكانات المقدرة للشركات المصرية الرائدة في المجالات التي تمثل أولوية للجانب الكيني، وتقديم كافة سبل الدعم السياسي اللازم لدفع آفاق التعاون الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن وفد رجال الأعمال المشارك في المنتدى سوف يقوم بزيارات ميدانية في المناطق الصناعية الكينية وعقد اجتماعات مع نظرائهم من الشركات الكينية.