قبل ساعات على تظاهرات 25 أبريل والتي دعا إليها عدد من النشطاء رفضا لضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، اجتمع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، لاستعراض الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج على القانون.
وقال عبد الغفار إن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشدداً على أنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.
وحذر وزير الداخلية من أن الأمن، فى إطار مسئوليته الدستورية والقانونية، سوف يتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.
ولفت الوزير إلى أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وتابع: أثق بوعى جموع المواطنين الشرفاء وعدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم، الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات .
وفى نهاية الاجتماع، ألمح عبد الغفار أن الوطن قد حمل رجال الشرطة مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وأنهم فى سبيل ذلك يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.