تم عقد جلسات الاستماع الشفهية لممثلي الأحزاب السياسية فى فنزويلا  وكذلك المرشحين السابقين أيام 7 و 8 و 9 أغسطس 2024 أمام محكمة  العدل  العليا وفقا للجدول الزمني المحدد بناءا على الحكم المؤرخ في 5 أغسطس 2024، الذي تم التصديق عليه في السادس من نفس الشهر والعام، والذي كان ينص على انه يجب عليهم تقديم كافة الوثائق الانتخابية التي بحوزتهم ذات الصلة القانونية بعملية الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو 2024، فإن هذه الدائرة المختصة بشؤون الانتخابات توضح النقاط التالية:
أولاً: نؤكد مجدداً أن المجلس الوطني للانتخابات، باعتباره الهيئة الإدارية والسلطة العليا للسلطة الانتخابية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، قد مثل بكامل هيئته بجميع قادته الرئيسيين وعلى رأسهم رئيسه الدكتور إلفيس إدواردو هيدروبو أموروسو، وأنه ملتزم تماماً بطلب هذه الدائرة المختصة بشؤون الانتخابات في محكمة العدل العليا، وذلك بالتسليم الفوري وفي الوقت المناسب لكافة الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ثانياً: تجدر الإشارة الى أنه تم استدعاء ثمانية وثلاثين (38) ممثلاً عن التنظيمات السياسية بشكل قانوني للمثول أمام هذه المحكمة، بالإضافة إلى عشرة (10) مرشحين سابقين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، ليصبح المجموع ثمانية وأربعون (48) مواطناً.
ثالثاً: امتثالا للاستدعاء المذكور أعلاه، حضرت على الفور التنظيمات السياسية المتقدمة الثمانية والثلاثون (38)، وأرسلت ثلاثة وثلاثين (33) منها المواد الانتخابية المطلوبة، وهي كالتالي: فنزويلا أولا،  حركة العدالة أولا،  اتحاد رؤية فنزويلا، فنزويلا الوحدة، العمل الديمقراطي، كوبي، الحركة الجمهورية،  العلم الأحمر، اليمين الديمقراطي الشعبي، الاتحاد الانتخابي الوطني، الإرادة الشعبية، التحالف السياسي لجمعية التجديد والأمل (AREPA)، الأمل من أجل التغيير، حلول لفنزويلا ، وحدة،  دعونا نتغير، الحزب التقدمي، الحركة البيئية بفنزويلا،  قوة الجوار، الكونفدرالية الديمقراطية الوطنية (CONDE)، الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي (PSUV)، توبامارو، الوطن للجميع (PPT)، حركة نحن فنزويلا، منظمة مجددة أصيلة (ORA)، من أجل الديمقراطية الاجتماعية (نستطيع)، الحزب الأخضر، فلتحبي يا فنزويلا، الحركة الانتخابية الشعبية (MEP)، حزب المستقبل في فنزويلا, الحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV)، الوحدة الشعبية الفنزويلية (UPV) والتحالف من أجل التغيير.
وكذلك، من بين المرشحين العشرة (10) السابقين المذكورين، حضر تسعة (9) منهم، وهم: المواطنون أنطونيو إيكاري، وإنريكي ماركيز، وخوسيه بريتو، ولويس إدواردو مارتينيز، ودانيال سيبايوس، وخابيير بيرتوتشي، وكلاوديو فيرمين، وبنخامين راوسيو، والرئيس نيكولاس مادورو موروس.
من ناحية أخرى، يجب التنويه أن التنظيمين السياسيين "التحالف مع القلم" و "حركة متمركزين من أجل الناس" لم تقدما المواد الانتخابية المطلوبة، وكذلك المرشحان السابقان أنطونيو إيكاري وإنريكي ماركيز.
رابعاً: نشير الى أن المرشح السابق إدموندو جونزاليس أوروتيا لم يحضر، وبالتالي لم يمتثل لأمر الاستدعاء، وتقاعس عن تنفيذ امر المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية تختص بشئون التقاضي الانتخابي في جمهورية فنزويلا البوليفارية. وبالتالي، لم ينفذ ما يتعلق بتقديم محاضر فرز الأصوات ولا قائمة الشهود ولا أي مادة انتخابية.
خامساً: ننوه بشكل قاطع أن المواطنين مانويل روساليس، ممثل حزب زمن جديد(UNT)، وخوسيه لويس كارتايا، ممثل حزب طاولة الوحدة الديمقراطية (MUD)، وخوسيه سيمون كالزاديا، ممثل الحركة من أجل فنزويلا (MPV)، جميعهم أعضاء تحالف المنصة الوحدوية الديمقراطية وممثلي المرشح السابق إدموندو جونزاليس أوروتيا؛ لم يقدموا أي مادة انتخابية، بحجة أنهم لا يملكون أي نوع من الوثائق ذات صلة بهذه العملية الانتخابية، وفي نفس السياق، ذكروا أنهم ليس لديهم محاضر الفرز الخاصة بشهود الطاولات، ولا قوائم الشهود، زاعمين أيضًا أنهم لم يشاركوا في عملية نقل وحفظ أي مادة. كما أشاروا إلى أن منظمة SUMATE هي جزء من الفريق الاستشاري الفني لتحالف المنصة الوحدوية الديمقراطية، وفي الوقت نفسه لم يعرفوا من قام بتحميل معلومات محاضر الفرز المزعومة على الموقع الإلكتروني www.resultadospresidencialesvenezuela2024. com، والتي تخضع لتحقيق رسمي من قبل المدعي العام للجمهورية الدكتور طارق وليم صعب، الذي أمر "…بفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات في هذه القضية، نظرا للقلق الذي أصاب الشعب بسبب ارتكاب جرائم كالاستيلاء على السلطة، وتزوير وثيقة عامة، والتحريض على مخالفة القوانين، وارتكاب جرائم معلوماتية، والاشتراك في التآمر وارتكاب جرائم جنائية..."
وعليه، فقد تم جمع الوثائق الانتخابية من مختلف العناصر المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 يوليو 2024؛ وتناول قضاة هذه الدائرة المختصة بشؤون الانتخابات في فحص الخبراء كافة المواد الانتخابية ذات القيمة الإثباتية المسجلة ماديًا و/أو رقميًا، بالإضافة إلى فحص الخبراء المتعلق بالهجوم السيبراني الضخم الذي استهدف النظام الانتخابي الفنزويلي، ولهذا سيكون لدى هذه الدائرة طاقم عمل مؤهل تأهيلاً عاليًا ولديه كفاءة عالية فيما يتعلق باستخدام أعلى المعايير الفنية، وبالتالي تضمن هذه الهيئة القضائية العليا لجميع المواطنين أنه سيتم حل النزاعات التي تهم الدولة الفنزويلية حصريًا بشكل سيادي ، وبالتالي تواصل هذه  الدائرة المختصة بشؤون الانتخابات الفحص الذي بدأ في 5 أغسطس 2024، بهدف إصدار الحكم النهائي للرد على هذا الطعن، وسيتمتع الحكم بحجية الأمر المقضي به، حيث أن هذه الهيئة القضائية هي أعلى هيئة قضائية في المسائل الانتخابية، وبالتالي فإن قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف وملزمة .
وتود محكمة العدل العليا بجمهورية فنزويلا البوليفارية التأكيد مرة أخرى على التزامها تجاه الشعب الفنزويلي وإرادتها نحو تحقيق العدالة، حتى لا يوقفنا شيء في تنفيذ مهمتنا المقدسة