أوضح الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة أنه على الفور تم تشكيل لجنة من التفتيش البيئى تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد فاروق مدير عام التفتيش البيئى و بمشاركة م/ هشام ابو العزم وم/ الزعيم وكذلك م/مدحت يوسف. بناء على تكليفات كل من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة .

واضاف رخا انه تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت سرعة التوجه لموقع الشكوى للتأكد من صحة الشكوى وإتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع وزارة الداخلية بقيادة العميد حمدى الديب مدير شرطة البيئة لإيقاف والحد من تداول أية مواد أو مخلفات خطرة بالمخالفة لقانون البيئة.

كما أشار الدكتور محمد فاروق مدير الإدارة العامة للتفتيش البيئى أن التفتيش أسفر عن ضبط 10 طن مخلفات خطرة محظور التعامل فيها او الاتجار بها إلا بترخيص من الجهات المعنية لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين تتمثل فى عشرة أطنان من المخلفات الطبية من(مخلفات معامل التحاليل- أكياس دم ملوثة- فلاتر غسيل كلى- سرنجات طبية- وغيرها من المخلفات الاخرى المحظورة وتم القبض على مرتكبي المخالفة البيئة من خلال قوات قسم شرطة مصر القديمة كما تم تحرير محضر برقم 12413 جنح مصر القديمة بتاريخ اليوم وتم غلق المكان وتشميعه وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.

وأوضح فاروق أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها قد نصت فى الموادالآتية(29)، (30)، (31)،(32) ،(33) على حماية البيئة فيما يتعلق بشأن تداول المواد و النفايات الخطرة مضيفا أن القضية التى تم ضبطها اليوم كانت تمثل مخالفة لكافة المواد سالفة الذكر التى يعاقب عليها القانون فى المواد(85) ،و (88) فالمادة (85) تكون فيها العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد على 20000 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (30) ،(31)،(33) ،أما المادة (88) تكون فيها العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20000 ألف جنيه ولاتزيد على 40000 ألف جنية كل من خالف أحكام المادة (29) و(32)وفقا للقانون.