أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للإنتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها مؤكداً على ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونواب رؤساء المراكز والمدن المختصين بالتصالح ورؤساء اللجان الفنية ،ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومدير عام الإدارة الهندسية، ومدير عام الأملاك، والمشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, وذلك لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.

أكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

وقال المحافظ  أنه عند تقدم المواطنين بأي طلبات تصالح في مخالفات البناء يتم دراسة الوضع بكل دقة وإنجاز وفي حالة رفض الطلب الخاص بالتصالح يتم تحديد أسباب الرفض مشدداً على ضرورة الإلتزام بالقانون وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المقصرين في العمل.

وخلال الإجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم أوضاع المحال غير المقننة، والمحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الإحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.